وافقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى ينص على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى.

وينص التعديل المقدم من الحكومة على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون فى 11/1/2022، أى يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلى، التى لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.

وشهد الاجتماع التطرق إلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، والذى ناقشته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ فى وقت سابق.

وأشار النائب محمود تركى إلى أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى لتقوم بتوفيق أوض