ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والموجه إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بضرورة إعادة النظر في قانون التوقيع الإلكتروني الحالي وتطويره بما يتماشى مع تطور التجارة العالمية، وعمل حملات توعية وشراكات مع القطاع الخاص والجهات الحكومية بهدف نشر ثقافة استخدام التوقيع الإلكتروني في المعاملات، والعمل على إصدار تشريع جديد لقانون متكامل للتجارة الإلكترونية يندمج فيه قانون التوقيع الإلكتروني، وتطوير العقود التجارية بما يتماشى مع التطور في التوقيع الإلكتروني وآليات استخدام التوقيع الإلكتروني.

وقال النائب علاء مصطفى في كلمته باجتماع اللجنة إن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني صادر منذ 18 عاما في 2004، وفي ظل اهتمام الدولة بمنظومة التحول الرقمي والشمول الرقمي والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الماضية، مازال تفعيل التوقيع الإلكتروني يواجه مشاكل رغم تأسيس هيئة للاهتمام بهذا الأمر.

وأضاف: "18 عاما وتفعيل التوقيع الإلكتروني ضعيف، رغم أن هذه المدة كانت كفيلة بعمل شراكات كبيرة مع الحكومة والقطاع الخاص، وفي الداخل والخارج، والعالم في ظل جائحة كورونا مجبر على التعامل معه، بعد أن زاد تفعيله ليبلغ 14 مليار دولار كما هو متوقع في 2026 بزيادة تبلغ 30%".

وشدد نائب التنسيقية على ضرورة إزالة جميع المعوقات لتفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، خاصة في ظل ما نرصده من اتجاه جهات حكومية للبحث عن بدائل للتوقيع الإلكتروني مما يعكس فقدان الثقة في جدية وجدوى المنظومة، معقبا: "التكنولوجيا أسرع من التشريع وتعبر عن ثقافة الدول وشعوبها، والحكومات تنتبه إلى ذلك بإصدار القوانين المنظمة للتطور التكنولوجي".

من جهتها، قالت النائبة راجية الفقي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن التوقيع الإلكتروني منظومة بسيطة ومرور 18 عاما دون تفعيل أمر محزن، محملة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المسئولية عن الأمر.