يعقد مجلس الشيوخ على مدار يومي الأحد والإثنين جلساته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وفي جلسة الأحد يستكمل مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

كما يستكمل المجلس في جلسة الإثنين مناقشة مشروع القانون.

ووافق مجلس الشيوخ، في جلسة الأحد 3 يناير، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على عدد من المواد بمشروع قانون العمل الجديد، التي تتعلق بعمليات التدريب.

وجاءت المواد التي وافق عليها مجلس النواب كالتالي:

المادة 20
لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد.

ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:

1. منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب وقت العمل بهذا القانون.

2. جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3. المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، والفئات الأولى بالرعاية.