تسعى الدولة المصرية منذ عام 2014 إلى إحداث تنمية حقيقية بشبه جزيرة سيناء، حيث رأى صانعو القرار السياسى فى مصر، أن الحل الوحيد لإنهاء كافة المشكلات الأمنية الموجودة هناك هو تدعيم النشاط الاقتصادى، وهو ما من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية لأهالى سيناء، وبالتالى القضاء على كافة الاحتمالات المؤدية لتنامى الظواهر السلبية اجتماعيا مثل التطرف والإرهاب.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه لم تحظ شبه جزيرة سيناء علي مدار تاريخها تقريبًا بأي شكل من أشكال الاهتمام التنموى، ويعزي هذا الأمر لاعتبار أرضها منطقة تخوم صحراوية مفتوحة للدولة المصرية، فسيناء ليس بها أي مقومات للنشاط الزراعي مثل الأنهار والأراضي الخصبة، كما أنها كانت محرومة من مرور الطرق التجارية الأساسية الرابطة بين أوروبا وآسيا، حيث كانت تعبر تلك الطرق فيما قبل حفر قناة السويس بالموانئ الواقعة في منطقتي الإسكندرية والدلتا مرورًا بوادى النيل، وصولًا إلى الموانئ الواقعة على سواحل البحر الأحمر عند السويس والقصير وغيرها من الموانئ.

وتابعت الدراسة: "لذلك لم تعتبر شبه جزيرة سيناء حتى بداية القرن الماضي سوى بوابة عسكرية شرقية للُقطر المصري، فأخطر الهجمات العسكرية التي واجهتها الدولة المصرية جاءت من تلك البوابة، ومنها مثالًا وليس حصرًا هجوم الهكسوس في القرن السابع عشر قبل الميلاد، والفرس في القرن السادس قبل الميلاد، والعثمانيين في القرن السادس عشر ميلاديًا لكن القرن العشرين حمل معه بعض ملامح التطوير التنموي المحدود في شبه جزيرة سيناء، إذ ساعدت التطورات التكنولوجية في مجالات التعدين واستخراج البترول، على خلق مجتمعات سكنية صغيرة قائمة على تشغيل تلك الصناعات وأيضًا قائمة على تشغيل خدماتها اللوجستية مثل النقل بالبر أو البحر".

ولفتت الدراسة إلى أن التنمية فى شبه جزيرة سيناء واجهت الكثير من العثرات، خاصة بعدما تعرضت أرضها خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى العديد من التوترات العسكرية، وهو ما أفضى إلى حرمان سيناء وأهلها من كافة أشكال التطور الاقتصادي والخدمي، ليؤدي ذلك بدوره إلى توفير بيئة صالحة لنمو مختلف الأنشطة الإجرامية والإرهابية.

وأوضحت الدراسة أنه دائمًا ما تقترن أولى خطوات التنمية في أي نطاق أو إقليم جغرافي، بتشييد الطرق الرابطة بين هذا الإقليم والعالم الخارجي المحيط به، لذلك اهتمت الدولة المصرية منذ سبعة أعوام تقريبًا بتطوير شبكة الطرق البرية الرابطة بين وادي النيل وسيناء، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق الداخلية الواقعة داخل شبه الجزيرة والمقدرة حتى الآن بأكثر من 20 طريق، البداية كانت بتنفيذ محور 30 يونيو البالغ طوله 210 كم والذي يسهل عملية الترابط الرأسي بين إقليم القاهرة الكبرى والدلتا والبحر الأحمر من جهة، وأقاليم قناة السويس وشبه جزيرة سيناء من جهة أخرى.

وشهدت أرض سيناء خلال القرن الماضي مرور عددًا من خطوط القطارات الرابطة بينها وبين وادي النيل، بعضها كان يرتبط بالشام والبعض الآخر كان يرتبط بوادي النيل، إلا أن تلك الخطوط اندثرت بفعل العديد من العوامل السياسية والاقتصادية، إلا أن الخط الرابط بين سيناء والإسماعيلية عند منطقة الفردان، كان هو الوحيد الباقي وذلك لاهتمام الحكومة المصرية بتطويره بين حين وآخر، لكن هذا الخط واجه تعطلاً منذ أواخر التسعينيات نتيجة لعدة عوامل.

دراسة للمركز المصري للفكر تكشف جهود الدولة المصرية لدعم ذوي الهمم

عصر ذهبي يعيشه "ذوو الهمم" بعد عقود من التهميش والإهمال، فملف ذوى القدرات الخاصة يشهد تطورا، وحظي باهتمام ودعم رئاسي وحكومي منقطع النظير.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة نفذت العديد من التدابير والسياسات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كإعلان عام 2018 عامًا لذوي الاحتياجات الخاصة، وفيه صدر قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والذى ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهؤلاء الأشخاص، وتعزيز دمجهم في المجتمع، ودعم تمكينهم العلمي والعملي والاقتصادي، وآخرها قرار البنك المركزي بتيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية.

دمج مجتمعي

"ضعاف الأمة بهم تنصرون وبهم ترزقون" هذه كانت عقيدة القيادة السياسية منذ 2014، لذا دائمًا ما كان ذوي الهمم شريك أساسي في كافة المحافل الرئاسية، كما كان الأمر متبادل فالرئيس عبد الفتاح السيسي كان شديد الحرص على مشاركتهم مناسباتهم الخاصة بل ودعم تقديم مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أمام العالم أجمع، كمشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 بورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل"، والتي شهدت لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة بعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر.

كما كفل دستور 2014 في مادته (٨١) بأن "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".

ومن هذا المنطلق كان المحرك لكافة أجهزة الدولة لكفالة تمتع ذوي الإعاقة بجميع حقوق الانسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وفي هذا الصدد إتخذت الدولة عدد من الخطوات لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم، كتوجيه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر".