قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: ان دار الإفتاء المصرية تُعد مؤسسة إسلامية عريقة؛ فقد أنشئت منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد في سنة 1895م، وهي في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التي تُعنى بالمستجدات والنوازل، بل كل ما يتعلق بشئون المجتمع وأفراده في الداخل والخارج، وهي مؤسسة مستقلة، وقد أنشئت بأيد مصرية وعلى أرض مصرية، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، وبفضل الله وجدنا التقدير والإقبال الدولي من كافة الدول على التعاون المثمر والبناء.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية الدكتورة درية شرف الدين في برنامج "حديث العرب من مصر" الذي يذاع على شاشة الفضائية المصرية، مضيفًا فضيلته أن دار الإفتاء لم تغب مطلقًا طوال تاريخها عن الارتباط بالهوية المصرية؛ ففي الدستور المصري الصادر عام 1923م، وفي الباب السادس المختص بالأحكام العامة، وفيما يخص هوية مصر، ذكر أهم رافدين من روافدها؛ وهما: الدين، واللغة؛ فجاء فيه: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية». وكان الذي أوصى بوضع هذه المادة هو العلامة المحقق المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي -مفتي الديار المصرية- رحمه الله، وكان عضوًا في لجنة إعداد هذا الدستور. وقد لاقى المقترح استجابة سريعة من أعضاء اللجنة، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ، ومن وقتها ظل هذا النص باقيًا في كل الدساتير المصرية.

وشدَّد المفتي على أن كثرة الفتاوى الواردة إلينا ليست ظاهرة سلبية، ولا يعني هذا وجود وسوسة عند أغلب الناس، ولا يمكن أن يفسَّر ذلك في الأغلب أيضًا بأنه لجوء إلى الدين على حساب الحلول المفترضة الأخرى، لكن الردود والفتاوى تتعلق بجوانب شرعية، غالبًا ما تشمل بيان الحكم الشرعي المطلوب بالإضافة إلى مراعاة العامل النفسي للمستفتين. فالفتوى ليست ملزمة، بل مطمئنة؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده. وهذا واضح وجليٌّ في مشاكل الطلاق التي لم يقع بالفعل منها إلا القليل جدًّا.

ولفت النظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احترام التخصص؛ فبرغم علمه الرباني كان يستشير المتخصصين في كافة الشئون الدنيوية من الصحابة؛ ليعلمنا اللجوء إلى المتخصصين. وأشار إلى أن الفتوى تختلف عن القضاء والفقه؛ فالفتوى واقعة معينة تراعي أحوال المستفتي. كما أن التكلم في علوم الدين بغير علم يئول إلى فساد في الاعتقاد والدين، وكذلك التجرؤ في سائر التخصصات الأخرى من طب، وصيدلة، وهندسة، وغيرها قد يئول إلى فساد في الأنفس، وقد يعرِّض حياةَ الإنسان إلى الخطر، ومن المقاصد الشرعية العليا حفظ النفس، وتعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، فكان حفظها أصلًا قطعيًّا، وكليةً عامةً في الدِّين؛ ولذا وجب احترام التخصص.

ومثَّل مفتي الجمهورية لاحترام التخصص بقضية الإجهاض -على سبيل المثال لا الحصر- قائلًا: إن دار الإفتاء المصرية ترى أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ بعد نفخ الروح في الجنين، إلَّا لضرورةٍ معتبرة؛ بأن يقرر الطبيبُ المتخصص أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.