أمر قاضي التحقيق في قضية جديدة تتعلق بالاستيلاء على اراضي الدولة، بمنع رجلي أعمال ومسئولان من السفر خارج البلاد، وذلك لاتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لاسترداد أراضي الدولة، وتقنين وضع اليد في إطار المحافظة علي أراضي الدولة، وكشف مافيا الاستيلاء عليها.

ووجه قاضي التحقيق للمتهمين، "ص.د" ، و"م.ي" رجلى الأعمال، و"م.أ" مسئول سابق، و"ع.م" رئيس بنك سابق، ارتكاب جرائم الاستيلاء على أراضي الدولة، بمنطقة وادى "صن ست" وتحويلها من أراض زراعية إلى منتجعات سكنية وفيلات، وبيعها بأسعار باهظة بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

 كما كشفت التحقيقات أن المتهمين لم يقوما دفع القيمة الحقيقية للأرض وفقا للتقدير الذي وضعته الهيئة، وتسهيل التعدي بغير حق على الأرض المشار إليها التى تتبع ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير بإقامة إنشاءات عليها والانتفاع بها وقاموا بإجراءات بإنشاء طرق وتقسيمات وإقامة مبان وملحقاتها على الأرض المخصصة دون ترخيص وفي غير الغرض المخصصة من أجله الأرض.