يتعلق الأمر بمعالجة أوضاع الأطفال المولودين في الخارج من أب سعودي و أم غير سعودية فبعد ظاهرة الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي و أم غير سعودية و ما يترتب على ذلك من إهمال و عوز بسبب انكار أو تنكر بعض الآباء لهم فقد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (192) بتاريخ 3/6/1431هـ بإصدار نظام الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من اب سعودي وأم غير سعودية وتطبيق القرارات بشأن المسيئين لسمعة المملكة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و تفعيل دور المجلس التنسيقي المنصوص عليه في برقية المقام السامي رقم (1131/م ب) و تاريخ 11/2/1429هـ المتضمن انشاء مجلس تنسيق مكون من مندوبين من وزارة الداخلية( الشؤون العامة و الأحوال المدنية) ووزارة الخارجية و وزارة الشؤون الاجتماعية و وزارة المالية و رئاسة الاستخبارات العامة للبت في قضايا الاسر السعودية في الخارج و رعاية شؤونهم.

و قد عالجت الضوابط المنظمة لهذا الشأن هذه الظاهرة في حالتين الحالة الأولى في حال اعتراف الاب بأولاده :(يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه).

والحالة الثانية في حال انكار الاب أولاده او تنكره لهم: (فإذا كان لدى الأم وثائق مصدقة تثبت زواجها من مواطن سعودي ، ونتج من هذا الزواج أولاد والأب ينكرهم ؛ فلها التقدم إلى الجهة المختصة في بلدها، أو الممثلية السعودية في ذلك البلد بطلب تصحيح وضع الأولاد وفقا لما لديها من وثائق ومستندات ، وتتم الكتابة عن ذلك إلى وزارة الخارجية ، ومن ثم تكتب الوزارة لإمارة المنطقة المقيم فيها الزوج إن كان مكان إقامته معلوما ، فإن كان غير معلوم ؛ فيكتب إلى وزارة الداخلية لأخذ إفادته عن صحة ادعاء الزوجة ، وإن كان متوفى أو تعذر العثور عليه ؛ تؤخذ إفادة أحد أقاربه من الدرجة الأولى في ذلك وعند ورود الإفادة متضمنة إنكار الأب - أو من يقوم مقامه - نسب الأولاد إليه ، فتبلغ الأم بذلك عبر القنوات نفسها ، فإن أصرت على أنهم أولاده ؛ فلها إقامة دعوى قضائية لإثبات نسبهم إليه، وعند ثبوت النسب ؛ يُلزم الأب - أو من يقوم مقامه - بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقه ، وتصحيح أوضاع أولاده نظاما ، ودفع جميع ما صُرف عليهم من نفقة وذلك وفقا لضوابط تنفيذ الأحكام الأجنبية وإذا تنكر الأب لأولاده الثابت نسبهم إليه ، سواء أكان هذا راجعا إلى نواح مادية ، أم اجتماعية ، أم نظامية ، أم غيرها ؛ فيلزم بتصحيح أوضاعهم نظاما ، وصرف نفقاته .

وإن كان عاجزا عن صرف النفقة؛ تسجل الأسرة لدى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة لتتولى الصرف عليهم وفقا لنظامها) , و قد شدد النظام على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (104) و تاريخ 5/5/1404هـ الصادر في شأن من يسيئون لسمعة المملكة في الخارج , واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم(16س/999)وتاريخ 6/3/1405هـ على من يثب انه ترك أولاده , اهمالا لهم , بوصفة إساءة الى سمعة المملكة في الخارج .