محمد موسى يكتب: جريمة الطالبية.. والنهش في الحدث اليوم!
في البداية، لا بد من التأكيد أن ما أكتبه هنا ليس دفاعًا عن المتهم، ولا تبريرًا لجريمته البشعة، ولا محاولة لتخفيف مسؤوليته عما ارتكبه في حق طفليه، فالجريمة مدانة بكل المقاييس، والضحيتان يستحقان كل التعاطف، والعدالة ستأخذ مجراها دون أي تهاون.
لكن إدانة الجريمة شيء، والخلط بين مرتكبها ومؤسسة إعلامية كان يعمل بها في وقت سابق شيء آخر تمامًا.
فوسط تناول جريمة الطالبية التي هزت مشاعر الجميع، ظهرت محاولات غريبة لربط اسم المتهم بقناة الحدث اليوم، والإشارة إليه باعتباره أحد العاملين بها، دون توضيح حقيقة وطبيعة علاقته بالقناة وتوقيتها.
والحقيقة أن المذكور لم يقدم سوى عدد محدود جدًا من الحلقات على شاشة قناة الحدث اليوم، وانتهت علاقته المهنية بالقناة وتم إنهاء عمله بها قبل ارتكاب جريمته بعدة أشهر.
وهنا يأتي واجب التوضيح، ليس دفاعًا عن المتهم، وإنما دفاعًا عن الحقيقة والموضوعية وحق الآخرين في عدم الزج بأسمائهم في واقعة لا علاقة لهم بها.
وهناك نقطة أخرى تستحق التوضيح، وهي ما يُثار حول ما يُعرف إعلاميًا بـ«بيع الهواء»، وهي ممارسة منتشرة في عدد كبير من القنوات الفضائية، وليست قاصرة على قناة الحدث اليوم أو مؤسسة إعلامية بعينها وهي في حد ذاتها ليست جريمة لمجرد وجودها، وإنما تخضع طبيعتها وتفاصيلها للقواعد والتعاقدات المنظمة لها، ولا يجوز الخلط بينها وبين أي مخالفة محتملة أو سلوك شخصي يصدر عن أحد العاملين.
والأهم من ذلك أن أي نظام تعاقدي أو مهني لا يجعل المؤسسة مسؤولة عن التصرفات الشخصية للعاملين بها خارج إطار العمل. فعلاقة الموظف بمكان عمله لها حدود مهنية وإدارية، ولا تعني أن المؤسسة تظل مسؤولة عن كل ما يصدر عنه في حياته الخاصة.
وببساطة شديدة، علاقة أي إنسان بمكان عمله تنتهي عند انتهاء التزاماته المهنية ومغادرته مقر العمل، ويظل مسؤولًا عن تصرفاته الشخصية في منزله ووسط أسرته وفي حياته الخاصة .
فهل من المنطقي أن يزج بأسم مؤسسة في جريمة ارتكبها شخص بعد انتهاء علاقته المهنية بها بعدة أشهر … وهل يصبح كل شخص عمل في مؤسسة ممثلًا لها ومسؤولًا عنها طوال حياته؟
بالتأكيد لا.
هناك فارق واضح بين المسؤولية الفردية والمسؤولية المؤسسية. فمرتكب الجريمة وحده يتحمل مسؤولية أفعاله، ولا يجوز توظيف ارتباط مهني سابق لتصوير مؤسسة وكأنها ترعي عاملينها وكأنها ولية أمرهم .
إن رفض الخلط بين الوقائع لا يعني الدفاع عن الجاني، كما أن المطالبة بالدقة لا تعني التقليل من بشاعة الجريمة أو تجاهل حقوق الضحايا.
نحن ندين الجريمة دون تحفظ، ونطالب بمحاسبة مرتكبها، وفي الوقت نفسه نرفض تحميل مؤسسات أو أشخاص مسؤولية أفعال لم يرتكبوها ولم يشاركوا فيها.
المهنية الإعلامية تفرض علينا تحري الدقة، وعدم اقتطاع المعلومات من سياقها، وعدم تحويل المآسي الإنسانية إلى فرصة للإساءة للآخرين أو تصفية الحسابات.
فلنحترم الضحايا، ولنترك العدالة تأخذ مجراها، ولنقل الحقيقة كاملة كما هي، دون مبالغة أو تضليل أو خلط بين المسؤوليات.

.png)








