• الرئيسية
• مقالات

لم تعد معايير القوة في العالم تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من ترسانات عسكرية أو قدرات اقتصادية، فهناك متغير جديد أصبح حاضرًا بقوة في معادلات الأمن القومي، وهو القدرة على حماية البنية التحتية التكنولوجية وضمان استمرار عملها في مواجهة الأزمات.

وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية واقعة لافتة، بعدما اضطرت إدارة الطيران الفيدرالية إلى وقف إقلاع الرحلات من المطارات الأمريكية إثر اضطرابات في أنظمة الاتصالات والرادار بمراكز مراقبة الحركة الجوية. واستمر التوقف أكثر من أربع ساعات، وتأثرت آلاف الرحلات بين التأخير والإلغاء، في واقعة كشفت حجم التحديات التي تواجه منظومة الطيران الأمريكية.

ورغم عودة حركة الإقلاع تدريجيًا، فإن تداعيات الواقعة تجاوزت قطاع النقل الجوي، لتفتح نقاشًا واسعًا حول كفاءة البنية التحتية الرقمية، ومدى استعداد المؤسسات الأمريكية لمواجهة الأعطال التي قد تصيب الأنظمة الحيوية.

وقد أرجع مسؤولون أمريكيون المشكلة إلى تقادم بعض المعدات والأنظمة التقنية وتعرض أجهزة الاتصالات والبيانات للتحميل الزائد، مع التأكيد على عدم وجود أدلة معلنة حتى الآن تثبت تعرض المنظومة لهجوم إلكتروني. وهي تصريحات تضعنا أمام حقيقة مهمة: أن التقدم التكنولوجي لا يعني بالضرورة امتلاك منظومة محصنة ضد الأعطال.

وتزداد أهمية المشهد مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الحيوية، إذ أصبح التطور الرقمي ضرورة لا يمكن تجاهلها، لكنه في الوقت نفسه يفرض مسؤوليات أكبر تتعلق بالحوكمة والرقابة البشرية وتأمين البيانات وتوفير أنظمة بديلة تضمن استمرار العمل.

وفي هذا السياق، لا يجوز الربط بين أي خلل تقني واختراق إلكتروني دون نتائج تحقيقات موثقة، كما لا ينبغي التعامل مع احتمالات التهديدات السيبرانية باعتبارها أمرًا مستبعدًا. فالتعامل المهني مع الأزمات يقتضي الفصل بين الوقائع المؤكدة والاحتمالات التي ما زالت قيد الفحص.

ولعل ما يزيد المشهد أهمية أن الولايات المتحدة شهدت في التوقيت نفسه حوادث أخرى منفصلة، من بينها اصطدام ناقلة نفط بسفينة سياحية في نهر المسيسيبي، وواقعة رصد طائرات مسيرة غير مصرح بها فوق قاعدة جوية أمريكية في بريطانيا. ورغم أهمية هذه الوقائع من الناحية الأمنية، فإن ربطها بحادث الطيران في إطار عملية واحدة يظل أمرًا غير مثبت.

إن الرسالة الأهم هنا تتعلق بطبيعة التهديدات التي تواجه الدول في العصر الحديث. فلم تعد حماية الأمن القومي مقتصرة على تأمين الحدود والمنشآت العسكرية، بل امتدت لتشمل شبكات الاتصالات، ومراكز البيانات، وأنظمة النقل، والطاقة، والخدمات المالية، وكل ما تعتمد عليه الدولة في إدارة مؤسساتها ومصالح مواطنيها.

ومن هذه الزاوية، تبرز أهمية التجربة المصرية في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية، مع ضرورة أن يتزامن التوسع في التحول الرقمي مع الاستثمار في الأمن السيبراني، وتأهيل الكوادر البشرية، وتحديث الأنظمة، وتوفير بدائل تشغيلية تضمن عدم توقف الخدمات الحيوية عند حدوث أي أزمة.

فالتنمية الحقيقية لا تتحقق بمجرد إدخال التكنولوجيا إلى المؤسسات، وإنما بقدرتها على الاستمرار وتحقيق الكفاءة وحماية مصالح الدولة والمواطن.

إن ما حدث في الولايات المتحدة ليس دليلًا على انهيار القوة الأمريكية، لكنه مؤشر يستحق الدراسة على أن الدول، مهما بلغت إمكاناتها، تظل معرضة لتحديات تفرضها طبيعة العصر الرقمي، وأن الاعتماد على التكنولوجيا دون منظومة متكاملة للحماية وإدارة المخاطر قد يتحول إلى مصدر ضغط على استقرار المؤسسات.

لقد تغيرت قواعد القوة في العالم؛ فلم يعد التفوق لمن يمتلك التكنولوجيا وحدها، بل لمن يمتلك القدرة على إدارتها وتأمينها وضمان استمرارها وقت الأزمات.

وهنا تكمن معادلة المستقبل: تكنولوجيا متقدمة، ومؤسسات قوية، وإدارة واعية للمخاطر، وعنصر بشري قادر على حماية مقدرات الدولة.