من المقرر أن يقدم محامو أسترازينيكا والمفوضية الأوروبية دفوعهما أمام محكمة في بروكسل اليوم الأربعاء، في إطار محاولة قانونية طارئة لتأمين المزيد من لقاحات كورونا لدول التكتل.

وتقول المفوضية الأوروبية إن شركة الأدوية البريطانية السويدية لم توفر سوى 30 مليون جرعة فقط من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الربع الأول من هذا العام، بدلا من 120 مليون جرعة وعدت بتوفيرها. وتريد المفوضية من القاضي أن يأمر أسترازينيكا بتسليم الجرعات المتبقية.

لكن الشركة - التي واجهت مشكلات كبيرة مع سلسلة التوريد الخاصة بها في الاتحاد الأوروبي - تؤكد أن العقد يلزمها فقط ببذل "أفضل الجهود المعقولة" للوفاء بالجدول الزمني المنصوص عليه. وتقول إنه تم الاتفاق على هذا بحسن نية وهو غير ملزم.

وطلب الاتحاد الأوروبي إجمالي 300 مليون جرعة على أن يتم تسلمها حتى نهاية حزيران/يونيو. وأظهرت أرقام من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه تم حتى الآن تسليم 51 مليون جرعة فقط للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي وعدد قليل من الدول الأخرى.

ومن المتوقع أن يدافع محامو أسترازينيكا في الجلسة اليوم بأن الشركة كانت دائما تلتزم الشفافية مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن الطبيعة الصعبة والمشكلات المحتملة في إنتاج اللقاح.

وليس من المتوقع صدور أي حكم اليوم الأربعاء، ومن الممكن استمرار الجلسة ليوم ثان في المحكمة.

ومن المحتمل إعلان معلومات مهمة لم يتم الكشف عنها - مثل تمويل الاتحاد الأوروبي والتمويل البريطاني للشركة - أثناء الجلسة.

وتواجه شركة الأدوية أيضا إجراء قانونيا ثانيا أطول وأساسيا من شأنه تقييم ما إذا كانت أسترازينيكا قد انتهكت عقدها. ومن المقرر أن يبدأ في أيلول/سبتمبر، وقد يؤدي إلى فرض غرامات.