فى خطوة من شأنها زعزعة الأوضاع فى الداخل الليبى مرة أخرى عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار الدائم هناك، دخلت إمارة قطر على الخط باتفاق زعزع الثقة المطلوبة في هذه الفترة، وأثار حفيظة الطرف الآخر في الصراع.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن وزير الداخلية في حكومة فايز السراج، فتحي باشاغا، أبرم اتفاقا مع نظيره القطري، خالد بن خليفة، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وزعمت الوكالة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمني بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، وفقا لفضائية سكاى نيوز عربية.

وينص اتفاق قطر وباشاغا على تبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية وأساليب عملها وشبكات الإرهاب من حيث الإعداد والتمويل.

ويفيد بند آخر بأن الطرفين يتبادلان المعلومات والخبرات بشأن الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الإرهاب ومكافحته.

كما اتفقت قطر على تشكيل لجنة متابعة أمنية تضم ممثلين عن الإدارات المعنية لدى الطرفين، الأمر الذي يضع المرحلة الانتقالية على المحك، إذ ستكون الدوحة مطلعة على ملفات كثيرة بحكم هذه الخطوة.

والمشكلة في الاتفاق أيضا، هي أنه مبرم مع قطر، إحدى الدول المتورطة في الصراع في دعم الإرهاب في ليبيا، كما أنها تتخذ موقفا معاديا للجيش الوطني الليبي.

ويكشف الاتفاق نية باشاغا ومن معه على تحدي الجهود الدولية الرامية لترسيخ الوحدة في ليبيا الممزقة منذ عام 2011.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، فى بيان له" إن ما قامت به دولة قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من إستخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5".

ووصف المسمارى فى تغريدة له على تويتر، الاتفاق بأنه محاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي.

يذكر أن طرفا الصراع قد اتفقا، الجمعة الماضي، في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، على وقف دائم لإطلاق النار.