هناك أسباب عديدة أدت إلى خروج الآثار المصرية من البلاد، سواء بطرق شرعية كالإهداء لرؤساء وملوك بعض الدول، الأمر الذى كانت تتبعه بعض الحكومات المصرية لتعزيز مكانة مصر الخارجية أو لتحقيق أهداف سياسية بدءًا من محمد على ومرورًا بأحفاده، ووصولاً إلى الرئيسين عبد الناصر والسادات.

كما كان لمبدأ “القسمة” الذى تم وضعه فى عهد الخديوى توفيق السبب الرئيسى فى خروج العديد من القطع الأثار المصرية للخارج، حيث كان ينص قانون الآثار المصرى فى ذلك الحين على إجراء القسمة على الأثار المُكتشفة بين البعثات الأجنبية والحكومة المصرية، أو بطرق غير شرعية عن طريق السرقة والتهريب والتجارة غير المشروعة فى الآثار ، كما أدت حالات الإنفلات الأمنى التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة يناير ٢٠١١ إلى الهجوم المتكرر على المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية وسرقة وتهريب العديد من المقتنيات القيمة والادهى من ذلك عدم قدرة القوانين على وقف عمليات التهريب العشوائية والممنهجة بل اتسع نطاقه وتطورت طرق تهريبه وتحول إلى "بيزنس" كبير و"مافيا" يتطلب منظومة متكاملة للحد منه والقضاء عليه، وقد أصاب حلم الثراء السريع لبعض الناس بنوع من الهوس بالآثار، وانتشر البحث عنها فى محافظات مصر، البعض خاطر بحياته بحثا عن الآثار المدفونة أسفل منزله، والبعض لجأ الى السحر وتسخير الجن للوصول اليها، كما زادت هذه الظاهرة عقب الإنفلات الأمنى الذى أصاب البلاد عقب 25 يناير ٢٠١١.

‫عندما تتجول بالجناح المصرى بمتحف المتروبوليتان بنيويورك أو تدخل متحف اللوفر بباريس سوف تتملكك الدهشة من كم الآثار المصرية المعروضة والتى يفوق عددها بالمتحف البريطانى بلندن ما هو موجود لدينا ببعض متاحفنا!! فاذا ما أتجهت جنوباً إلى تورينو بإيطاليا فسوف تتأمل فى دهشة مماثلة أجنحة المتحف المصرى هناك بطوابقه الثلاثة و إذا ماقررت أن تتجه غرباً إلى برشلونة فسوف تشاهد نموذجاً مصغراً للمتحف المصرى مرة أخرى وكأنه إصرار على إستفزازك من خلال تذكيرك باسم أشهر وأكبر متاحفك. أن تقوم بجولة ببعض دول أوروبا دون تحديد فستجد أثاراً متناثرة بمتحف صغير بالقرب من جنيف وأخرى بالعاصمة السويدية ستكهولم ومتحفا كاملا بفيينا عاصمة النمسا ومعبداً بمدريد العاصمة الاسبانية الشهيرة الذى انقذته هيئة اليونسكو من الغرق فحملوه الى بلادهم،

كان نظام القسمة والاهداء هما المسئول الحقيقى و المتهم الأساسى وراء خروج النسبة الأغلب من آثارنا الموجودة بالخارج ولكنها تعتبر طرق شرعيه .

وتعددت وتنوعت الطرق غير المشروعة فيما بعد التى ساهمت بطريقة أو بأخرى فى تهريب آثارنا و الإتجار فيها

فى عام 1951 صدر القانون رقم 215 ، وهو الأسوأ على الإطلاق من بين قوانين الآثار السبعة المتعاقبة فى تاريخنا، فقد تضمن من بين نصوصه بعضاً من توصيات مؤتمر القاهرة الدولى للحفريات 1937 لتصبح ملزمة لنا بقوة القانون، وفى ظل القانون 215 نجحت البعثات الأجنبية فى اقتسام بعض مجموعات نادرة من الآثار المصرية بسبب ضعف الرقابة على أعمال البعثات وعدم وجود ضوابط حاسمة لأعمال الحفر والتنقيب وضخامة نسبة القسمة التى كانت احياناً تتجاوز النصف ! .

‫وهذا القانون ساهم فى إهانة الآثار المصرية و التقليل من شأنها و قدسيتها فسمح للباعة الجائلين ببيعها على الأرصفة بشرط ألا تزيد قيمة التمثال الواحد عن خمسة جنيهات وكانت العقوبة الحبس أسبوعاً أو الغرامة جنيه مصرى واحد أو إحدى هاتين العقوبتين اذا تمت مخالفة شروط الترخيص و يؤسفنى أن أضيف أن تلك العقوبات كانت فى وقتها أقل من عقوبة بيع الخضراوات و الفاكهة بدون تراخيص!!!

‫أما قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣

وضع نص يمنع الإتجار نهائياً فى الآثار وأضيف إليه أن نقل الملكية الخاصة المسجلة لا يكون بمقابل نقدى الا فى المقتنيات الخاصة، وكان الهدف من ذلك ليس محاربة الإتجار فحسب بل إعادة الهيبة والاحترام لآثارنا حتى لايتحول تراثنا الغالى إلى سلعة تباع وتشترى مهما ارتفع ثمنها حتى لا تقل قيمتها"، وجاء بعد ذلك التعديل بالقانون رقم ٣ لعام ٢٠١٠ لتغليظ العقوبات طبقا لمواد القانون رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ ،أما في منتصف العام السابق تطورت بعض المواد للتعديل في القانون رقم ٩١ لعام ٢٠١٨ ، في تغليظ العقوبات اكثر حده وانتبه هنا المشرع لمنع التزيف بقصد الاحتيال بفرض عقوبه واضحه وصريحه في مادته ٤٣ من القانون لمحاربه جزء هام جدا وهو النصب والاحتيال الذي بات منتشر بجميع انحاء الدوله في الاونه الاخيره

لقد تنبأت الدوله أن تجاره الآثار بشتي انواعها عنصر هام من الممكن أن يسهم في تمويل الكثير من العمليات الغير مشروعه علي مستوي العالم نظرا لولع الجميع بالحضاره المصريه ، أيضا شهد التاريخ عبر القرون الماضيه والحاليه علي سرقات تمت بأشكال عديده وممنهجه .

اخيرا ...

يجب علينا جميعا محاربه كل من تسول له نفسه العبث بمحتويات تاريخنا العريق ومسانده جميع مسؤلي الآثار في الحفاظ عليه لأنه ليس ملك جيل واحد ولكنه ناتج حضارات مختلفه عاشت علي أرض مصر لنا الحق في أن نفتخر به منذ الآلاف السنين وحتي الآن