أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم عمل تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، وخاصة إعادة تقيم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياُ وإقليمياُ وعالمياُ، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.

وأشارت الهيئة في بيان لها أنه نتج عن ذلك قيام عدد من الكيانات الاقتصادية المصرية الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقيم أصولها بالقيمة السوقية لتعكس قوائمها المالية بشكل حقيقة مركزها المالي ونتائج أعمالها.

ولفتت إلي أن هناك العديد من الشركات تدرس الاستفادة من هذا المعيار حاليا، وهو المعيار الذي لم يطبق من قبل.

وأكدت أنه تم تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 الخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية للتوافق مع المعايير الدولية. وكذا إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار.إعادة تبويب الآثار الناتجة عن فروق سعر الصرف.

كما تم تيسير قواعد قيد مراقبي الحسابات بسجلات الهيئة.وتمت إضافة تفسير محاسبي لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلي إصدار معايير ومناهج تقييم الشركات الناشئة.