موضوع إستيلاء الأب والأم لأموال الأولاد ، موضوع يستحق الحديث فيه وتنفيده فأنه وكما نعلم جميعاً أن الشرع والسنة أقروا أنه ليس للأبناء محاسبة الأبوين على أى شئ ففى بعض الأحيان يدخر الإبن أو الإبنة أموالهم بمعرفة الأب أو الأم أو يعطونهما الفيزا ،أو توكيل بإستلام أموالهم أو تحويلها عليهم من الخارج، فيبددها الأب أو الأم أو يستولون عليها من موضع الإدخار بدون علم الأبناء .

وهناك أمثلة كثيرة علي ذلك ومنها على سبيل المثال أم باعت شقة نجلها التى كان سيتزوج بها بتوكيل حرره الإبن بحق التصرف بدون علمه ، فبددت الأموال فى ملابس وإشتراك نادى وبعض الألماظ وآخر حول على أبيه مليون جنيه يشترى شقة له ليتزوج فيها فأخذ والده الأموال وتزوج هو بها وكان أرملاً .

فى مثل هذه الحالات وإن كانت صعبة وتضييع لحق الأبناء لكن ليس للأبناء حق فى معاقبة الأب أو الأم ورغم ذلك يجب عليهم أن يكسبوا بر والدهما ويستعوضوا ربهم فى أموالهم ولا ينهروهما ... والحل فى ذلك أن يعطى الأبناء للآباء والأمهات ما يكفيهم من الأموال بصفة مستمرة ويحافظوا على باقى أموالهم بمعرفتهم الخاصة ويستعوضوا ربهم وذلك إعمالاً بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك)

ومن جانب أخر فإنفاق الابن على الأُم أو الأب واجب بالإجماع، إذا لم يكن عندهما ما يكفيهما، وكان الابن مستطيعًا؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ابدَأْ بنَفْسِكَ فتَصَدَّقْ عليهَا، فإنْ فَضَلَ شَيْءٌ فلأَهلِكَ، فإنْ فَضَلَ عن أهْلِكَ شَيْءٌ فلِذي قرابَتِكَ»؛ رواهُ مسلم.

وقد نقل الإجماعَ إبن المنْذِر، فقال: "أجْمَع أهْلُ العلم على أنَّ نفقةَ الوالدَيْنِ الفقيريْنِ اللَّذَيْنِ لا كسبَ لهُما ولا مال واجبةٌ في مال الولد". اهـ. واشتَرَطَ العُلماءُ لِوجوبِ الإنفاق على الأبوَيْنِ: أن يَكونا فقيرَيْنِ لا مالَ لَهما ولا كسْب،وأن يكون الابْنُ قادرًا على الإنْفاق على والِديْهِ.