الفتاوي الدينيه الشاذه اصبحت مثار للجدل ومصدر لمكسب مادي وملجأ للباحثين عن الشهره والمجد وفي سبيل ذلك ظهرت فتاوي وشيوخ تفصل الفتاوي الغريبه حسب الطلب لتحقيق أغراضهم في البحث عن عرض الدنيا الزائل مقابل ترديد اسم صاحب الفنوي إاثاره الجدل اللاموضوعي علي تلك الفتاوي الشاذه ومن هذه الفتاوي التي تتعلق بالمرأه والجنس في المقام الاول وتوضح نفسيه صاحب الفتوي المريض ومن أمثلة فتاوي جواز زواج القاصرات والادعاء بان الإسلام لم يحدد سن للزواج ولسنا هنا في مجال مناقشه الادله علي كذب تلك الإدعاءات ولكن ببساطه عقد الزواج في الاسلام يتطلب شروط اي عقد من شروط الأهليه والرشد والالمام بطبيعه هذا العقد وشروطه الاساسيه .

وهنا لا يمكن للأطفال عقد هذا العقد وهم أطرافه دون أن يكون لديهم الأهليه الكامله لتوقيع العقد والإلتزام بشروطه وقد يتطور الأمر إلي جواز زواج الرضيعه بل تطور أمر الفتاوي الشاذه إلي جواز زواج الجنين في بطن أمه وتلك الفتاوي الباطله أسهمت بشكل كبير في شهره أصحاب تلك الفتاوي الشاذه مما دفع كثيرين من المشايخ إلي سلوك نفس النهج ، بحثا عن الشهره والمال .

ومن الأمثله الشهيره أيضا مضاجعه المتوفاه والتي أثارت جدلا وكذلك جواز التمتع بأسيرات الحرب وجهاد النكاح وجواز رؤية الخطيب جسد المرأه المراد خطبتها وصولاً إلي ترقيع غشاء البكاره وحتي الأمور الغيبيه وإرضاع الكبير التي لم ولن يطلع عليها المولي سبحانه وتعالي حتي الانبياء من ان الكفار سيتحولوا إلي حور عين للتمتع بهن من قبل المومنين أو التمتع بالولدان المخلدين في الجنه وهي أمثله يصعب إحصاءها مما دفع ان أدلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بدلوه لمواجهة ذلك الخطر علي الناس وعلي الدين في المقام الاول حيث قال الإمام شيخ الأزهر إن علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآداباً ،وأوجبوا على من يفتي ، مراعاتها عند القيام بالنظر فى النوازن والمستجدات، رعاية لمقام الفتوى العالى من الشريعة، وإحاطتة بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء. ونجد ان الاجتراء علي الفتوي يكون من أشباه بشر مرضي نفسيين .

تلك الفتاوي الشاذه تطرقت الي المناحي السياسيه لكسب سياسي رخيص مثل غزوة الصنايق من قبل وتكفير الاتجاه السياسي المغاير والمختلف مع اتجاه سياسي معين مثل تكفير كل المويدين للرئيس والجيش والشرطة أو حاكم ما أو تاييد نشاط أو هدف سياسي معين أو التعاون الإقتصادي أو الثقافي مع بلد ما وكل هذه الفتاوي يحكمها الأغراض والأهواء الشخصيه ، وهذا يضر ضرراً بالغا بصورة الدين ولكن أصحاب تلك الفتاوي هم أبعد مايكون عن مصلحه الدين الذي يأتي ليهم كأخر إهتماماتهم ، بل قد يتعدي الأمر أن يكون الدين بعيداً كل البعد في الأساس عن دائراه إهتماماتهم

لذلك لزم التصدي بكل قوه لتلك الدعوات الضاله من شيوخ الدليفري وضروره التدخل التشريعي الفوري نحو تشريع يحدد عقوبه في منتهي القسوه وقد تصل إلي حد الإعدام إذا كانت الفتوي قد تصل بمتلقي الفتوي إلي إرتكاب جريمه ينتج عنها إزهاق أرواح أشخاص ويعد صاحب الفتوي شريك أصلي في الجريمه ويجب أن يعاقب بعقوبه الفاعل الأصلي للجريمه المترتبه علي تلك الفتوي الضاله وكذلك توقيع عقوبه علي كل من يتجرأ علي الفتوي وهو غير أهل لذلك بعقوبه مقيده للحريه مع غرامه كبيره حتي يكون ذلك رادع لمن يتجرأ علي الفتوي وهو غير أهل لذلك .

وأخيراً يحب علي متلقي الفتوي إعمال العقل والمنطق الشرعي حول الفتاوي وكذلك سؤال العلماء الشرعيين من أجل الوصول إلي فهم أعمق للمقاصد الشرعيه الحقيقيه والفهم الصحيح للدين وما يأمرنا به الله بحق من تعاليم من المولي عز وجل وليس من شيوخ الدليفري .