أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنىة المالية 2018/2019، الهيئة العامة للتنمية والمشروعات الزراعية، بضرورة القضاء على ظاهرة التعديات ووضع اليد والتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظا على أملاك الدولة، وتحديد المسئولية فى شأن أى مخالفات تشوب مبيعات الأراضى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

كما أوصت اللجنة أيضا بمعالجة أسباب العجز الجارى حتى يمكن للهيئة القيام بدورها فى استصلاح الأراضى، وذلك عن طريق زيادة إيرادات الهيئة بإيجاد مصادر إيرادية جديدة للهيئة مع تحصيل مستحقاتها لدى الغير.

وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها عن الحساب الختامى للسنة المالية 2018/2019، فيما يتعلق بموازنة الهيئة العامة للتنمية والمشروعات الزراعية، على ضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من مشروعات الاستصلاح الجارية حتى يتسنى للهيئة التصرف فى الأراضى المُستصلحة وتحقيق إيراددات للهيئة.

كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على إعداد دراسات متكاملة مع أخذ الموافقات اللازمة قبل البدء فى طرح العمليات للتنفيذ، والالتزام بخطة الهيئة الاستثمارية والعمل على عدم تجاوز الاستثمارات المُعتمدة، وضرورة المتابعة المستمرة للشركات المُسند إليها أعمال حتى لا يتم التجاوز فى فترات التنفيذ وكذلك تقييم الأعمال.