أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن فخره بالموقف الذي اتخذه في أزمة نقل النائب العام إبان حكم الإخوان المسلمين، موضحا أن القضية لم تكن في شخص النائب العام، وإنما الدفاع عن مصر واستقلال القضاء والمحاماة.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، ردا على تساؤل أحد المحامين: "عندما يصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يحظر الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية، وينقل النائب العام، لا يمكن لنقابة المحامين أن تصمت وإلا تصبح متواطئة على بيع الوطن".

وشدد "عاشور"، أن موقفه من الإخوان المسلمين ليس وليد عام 2013، بل كان واضحا منذ عام 2001، ووقف الإخوان والحكومة ضده

في انتخابات النقابة، ولكن إرادة المحامين حسمت الأمر واختاروه نقيبا للمحامين، متابعا: "عندما تم اختياري بلجنة الـ 100 لوضع مشروع الدستور رفضت أن يكون وجودي صوريا لتمرير دستور الإخوان، وذكرت ذلك أمام محمد مرسي باحتفالية مئوية النقابة، فلم ولن أبيع ضميري الوطني تحت أي ظرف".

وذكر نقيب المحامين، أن النقابة تمثل داخلها كافة التيارات السياسية، ولكن موقفها قومي وليس حزبي وهناك فارق كبير بينهما، مدللا بثلاث قضايا، أولها دعم الحقوق والحريات، وكفالة حق الدفاع لكل المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم.

وأكد "عاشور"، أن النقابة تكفل كفالة حق الدفاع لأي مواطن يلجأ إليها فهذا دورها الدستوري والمجتمعي، مجددا دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره وعودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء.