تشهد جلسات مجلس النواب نشاط ملحوظ الأحد القادم باخذ الرأي النهائي في عدد من القوانين التي تحتاج إلى نصاب الثلثين من أعضاء البرلمان على رأسها اخذ الرأي النهائي في مشروع قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، و مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء (75 مادة) .

بالاضافه إلى مشروع قانون مدرج على جدول اعمال البرلمان مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية":(23 مادة) و مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات: (3 مواد). 

وجاءت تفاصيل المشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأي النهائي مشروعي قانون بتعديل قانون الكيانات الإرهابية ومكافحة الارهاب* : *(يحتاج إلى نصاب الثلثين).

و يهدف إلى تعديل بعض التعريفات في القانون تماشيا مع انضمام مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، مثل تعديل تعريف الكيان الإرهابي وتعديل تعريف الأموال بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية الأخرى. وتعديل الأثر المترتب على نشر قرار الادراج سواء للكيان أو للإرهابيين.

بالاضافه  اخذ الرأي النهائي في مشروع قانون بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ويهدف هذا المشروع إلى وضع تنظيم متكامل لنشاط التمويل الاستهلاكي وإدراجه تحت مظلة رقابية لتحقيق الاستقرار بين المتعاملين في هذا النشاط، ولحماية المستهلكين من الممارسات

الضارة، وذلك من خلال تحديد نطاق سريانه على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاوله الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وتحديد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما ينص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

واخد الرأي مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضـــريبية وتعديـــل قانون الضريبــــة علــى الدخـــل
-ويهدف إلى تجديد العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وذلك لتيسير سبل الإسراع في إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل تتضمن عدم حساب مقابل التأخير عن الفقرة التي تتأخر فيها المصلحة من تعديل الإقرار.

ويناقش البرلمان مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة على رأسها مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون وقانون مكافحة المخدرات: (3 مواد).

و يهدف إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال.
 ومشروع قانون مقدم من عشر الأعضاء بشأن "دار الإفتاء المصرية":(23 مادة) .