قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية، تعتبر "سيناء" وتنميتها قضية أمن قومي، ولا مجال للتهاون في تحقيقه، وهو ما تؤكده الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي منذ توليه الحكم، حيث تبنى رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد لتنمية شبه جزيرة سيناء، ودمج أبناءها في خطط التنمية.

وأشار القصير ففي بيان له، إلى أن استراتيجية الدولة شملت العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات، حيث بلغ اجمالي تكلفة ما تم إنفاقه في أعمال التنمية الشاملة فيها منذ عام 2014، وحتى الآن ما يزيد على 650 مليار جنيه.

وأكد وزير الزراعة أن خطة وجهود الدولة لتنمية سيناء، أخذت أيضا تحقيق التنمية الزراعية بعين الاعتبار، لتكون سيناء ضمن خطة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي شهدتها مصر مؤخرا.