شهد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة الصادر بتعيينهم قرار فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ وذلك بحضور السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.
واستهل السيد المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه خالص التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم الكريمة، مؤكداً أن أداء اليمين القانونية يمثل بداية مسيرة تتطلب صدق العزم وإخلاص الجهد، وعقداً وثيقاً لتحمل تبعات عظيمة تفرض التزام الأمانة في الرأي، والإخلاص في تمثيل الدولة، والدقة في العمل. وأوضح سيادته أن هيئة قضايا الدولة صرح قضائي عريق اضطلع عبر تاريخه الممتد بمسؤولية وطنية جليلة في النيابة عن الدولة والذود عن مصالحها أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الداخل والخارج، واقتراح التسويات الودية، وإحكام صياغة مشروعات العقود، والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يجتمع معه صون المال العام وحماية مقدرات الوطن.
كما حث سيادته الأعضاء الجدد على جعل العلم زاداً متجدداً بالقراءة ومتابعة التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم ووسائل المعرفة الحديثة، مشدداً على ضرورة إتقان العمل وإنجازه في وقته المحدد، والتمسك بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات وحفظ أسرار العمل والتحري التام لصحة ما يبلغهم وعدم الانسياق وراء الشائعات؛ صوناً لهيبة الهيئة وثقة المجتمع بها.
كما أكد سيادته حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون مع رئاسة الهيئة في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وتنمية قدراتهم علمياً وعملياً، وتحديث مقرات العمل ووسائله، وإتاحة آفاق الابتعاث وتبادل الخبرات، ورعاية المتميزين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بمؤسسات العدالة، وصون استقلالها، وتوفير كافة أسباب النجاح لأعضائها في أداء رسالتهم السامية.
ومن جانبه، ألقى السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الأعضاء الجدد بانضمامهم إلى هذا الصرح القضائي الشامخ، مؤكداً أن انخراطهم في الهيئة أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى للمساهمة في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن في مسارهم الوظيفي باعتبارهم حراساً للشرعية وسداً منيعاً لحماية حقوق الدولة.
وأوضح سيادته أن أداء اليمين بداية لعهد ومسؤولية جسيمة تفرض على الأعضاء الوقوف في ساحات المحاكم بالحجة البالغة والمنطق الرصين، لا يبتغون إلا إعلاء سيادة القانون وصون المال العام، داعياً إياهم إلى استلهام تقاليد شيوخ القضاء في الحيدة والتجرد، ومواصلة التحصيل العلمي والاجتهاد ليكونوا خير حراس للحق وأمناء على رسالته.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.

 وزير العدل: أداء اليمين بداية مسيرة تتطلب صدق العزم وأمانة الرأي .. وتمثيل الدولة أمانة كبرى تقتضي دقة العمل وتجرد العطاء .. هيئة قضايا الدولة الدرع القانوني الحامي لمقدرات الشعب والمال العام في الداخل والخارج

• رئيس هيئة قضايا الدولة: الانخراط في الهيئة أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى للمساهمة في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن .. الحيدة والتجرد ومواصلة التحصيل العلمي والاجتهاد أساس لازم لأداء الرسالة
 
 
شهد السيد المستشار/ محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الثلاثاء الموافق ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، مراسم أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد بهيئة قضايا الدولة الصادر بتعيينهم قرار فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية؛ وذلك بحضور السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وقيادات وزارة العدل، وبمشاركة أسر الأعضاء الجدد.
واستهل السيد المستشار وزير العدل كلمته بتوجيه خالص التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم الكريمة، مؤكداً أن أداء اليمين القانونية يمثل بداية مسيرة تتطلب صدق العزم وإخلاص الجهد، وعقداً وثيقاً لتحمل تبعات عظيمة تفرض التزام الأمانة في الرأي، والإخلاص في تمثيل الدولة، والدقة في العمل. وأوضح سيادته أن هيئة قضايا الدولة صرح قضائي عريق اضطلع عبر تاريخه الممتد بمسؤولية وطنية جليلة في النيابة عن الدولة والذود عن مصالحها أمام المحاكم وهيئات التحكيم في الداخل والخارج، واقتراح التسويات الودية، وإحكام صياغة مشروعات العقود، والإشراف الفني على إدارات الشؤون القانونية بالجهاز الإداري للدولة؛ بما يجتمع معه صون المال العام وحماية مقدرات الوطن.
كما حث سيادته الأعضاء الجدد على جعل العلم زاداً متجدداً بالقراءة ومتابعة التشريعات وأحكام القضاء، والاستفادة من خبرات شيوخهم ووسائل المعرفة الحديثة، مشدداً على ضرورة إتقان العمل وإنجازه في وقته المحدد، والتمسك بالمسلك القويم داخل العمل وخارجه، والنأي عن الشبهات وحفظ أسرار العمل والتحري التام لصحة ما يبلغهم وعدم الانسياق وراء الشائعات؛ صوناً لهيبة الهيئة وثقة المجتمع بها.
كما أكد سيادته حرص وزارة العدل على مواصلة التعاون مع رئاسة الهيئة في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية، وتنمية قدراتهم علمياً وعملياً، وتحديث مقرات العمل ووسائله، وإتاحة آفاق الابتعاث وتبادل الخبرات، ورعاية المتميزين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بمؤسسات العدالة، وصون استقلالها، وتوفير كافة أسباب النجاح لأعضائها في أداء رسالتهم السامية.
ومن جانبه، ألقى السيد المستشار/ عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الأعضاء الجدد بانضمامهم إلى هذا الصرح القضائي الشامخ، مؤكداً أن انخراطهم في الهيئة أمانة عظيمة ومسؤولية كبرى للمساهمة في الدفاع عن مقدرات هذا الوطن في مسارهم الوظيفي باعتبارهم حراساً للشرعية وسداً منيعاً لحماية حقوق الدولة.
وأوضح سيادته أن أداء اليمين بداية لعهد ومسؤولية جسيمة تفرض على الأعضاء الوقوف في ساحات المحاكم بالحجة البالغة والمنطق الرصين، لا يبتغون إلا إعلاء سيادة القانون وصون المال العام، داعياً إياهم إلى استلهام تقاليد شيوخ القضاء في الحيدة والتجرد، ومواصلة التحصيل العلمي والاجتهاد ليكونوا خير حراس للحق وأمناء على رسالته.
واختُتمت المراسم بالتقاط الصور التذكارية للأعضاء الجدد مع السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وقيادات الوزارة، إيذاناً ببدء مسيرتهم العملية وتوليهم مهام المسؤولية القضائية المنوطة بهم.