التعليم العالي: تحركات مكثفة لمحاصرة الكيانات الوهمية وحماية الطلاب من الشهادات المزيفة


أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التصدي للكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي منح شهادات جامعية معتمدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار جهود الرصد والمتابعة والرد على ما تروجه هذه الكيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحماية الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع ضحية لعمليات التضليل.
وأوضح عبد الغفار- في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (اكسترا نيوز)- أن هذه الكيانات تستهدف بشكل خاص طلاب الثانوية العامة وخريجي الدبلومات الفنية، من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على شهادات جامعية معتمدة، رغم عدم حصولها على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط التعليمي.
وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوة مهمة لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال إعداد قائمة رسمية بمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر، تُنشر عبر الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتُحدَّث بصورة مستمرة لضمان إتاحة المعلومات الصحيحة أمام الطلاب وأولياء الأمور.
ودعا المتحدث الرسمي، الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة التحقق من الوضع القانوني لأي مؤسسة تعليمية قبل الالتحاق بها أو سداد أي مبالغ مالية، من خلال الرجوع إلى القوائم الرسمية المنشورة على منصات الوزارة، لافتًا إلى أن الوزارة تتيح كذلك قائمة سوداء بالكيانات الوهمية التي سبق ضبطها، في ظل محاولات بعضها إعادة ممارسة نشاطه أو افتتاح مقار وفروع جديدة في محافظات ومناطق مختلفة.
وأضاف "أن الوزارة تواصل نشر قوائم المؤسسات المعتمدة والكيانات الوهمية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية"، مؤكدًا أن التعاون الإعلامي المكثف، إلى جانب الرصد الإلكتروني المستمر، أسهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة ورفع مستوى الوعي بمخاطرها.
وشدد عبد الغفار، على أن جهود المواجهة لا تقتصر على التوعية والتحذير، بل تشمل أيضًا تحركات لجنة الضبطية القضائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الكيانات المخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، موضحًا أن تكامل هذه الجهود أسهم في تقليص الظاهرة، فيما تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة القضاء عليها نهائيًا.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أهمية التواصل المباشر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية، للاستفسار عن مدى اعتماد المؤسسات التعليمية والتحقق من صحة المعلومات المتداولة بشأنها، مشيرًا إلى استمرار إدارة الإعلام بالوزارة في متابعة ردود الفعل ورصد الشكاوى والاستفسارات، بما يدعم سرعة الاستجابة ويحافظ على حقوق الطلاب.



























