أكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، مشاركتهم في منتدي مصر ٢٠٢٦ ،تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق الجلسات التحضيرية والموقع الإلكتروني الخاص بـ«منتدى مصر 2026»، لبدء تسجيل الحضور وإجراء سلسلة من المناقشات والحوارات الأكاديمية والمجتمعية، تمهيدًا لانعقاد المنتدى خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

حيث  دعا الرئيس السيسي جميع مؤسسات الدولة والخبراء وأبناء الشعب المصري، بمختلف الأطياف والتوجهات، إلى التسجيل عبر الموقع الخاص بالمنتدى، وإبداء الآراء وتسجيل المقترحات،حيث يضم  المنتدى 16 جلسة حوارية، بمشاركة خبراء متخصصين، و150 صانع قرار من مختلف القطاعات التنموية، و8000 مشارك يمثلون مختلف الفئات في قلبهم الفلاحين والمزارعين 

وأوضح نقيب عام الفلاحين أن دعوة الرئيس لمختلف طوائف المجتمع، بما يتيح الاستماع إلى تجاربهم وآرائهم وتطلعاتهم، والاستفادة من رؤاهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش، بمثابة دليل قاطع علي أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وتعكس مدي حبه لوطنه وشعبه ومشاركته لهم في كل الأمور التي تخصهم من طلبات ومشكلات والعمل علي ايجاد حلول مناسبه لها 
واضاف نقيب الفلاحين، أن النقابة أعدت عدد من الطلبات والمشكلات، والمقترحات لعرضها خلال فعاليات وجلسات المؤتمر في مقدمتها ،ضرورة   دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار ومستلزمات الزراعة،و تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة وإنشاء صندوق التكافل الزراعي وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.

وكذلك توفير ما يحتاجه المزارع  من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له، لافتا إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال "الزراعة التعاقدية"، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما تحتاجه السوق الحالية، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله،والاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية 

ولفت إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكمل