كشف النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، عن ملامح الأجندة التشريعية للحزب خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، مؤكدا أن الأجندة تضع احتياجات المواطن على رأس أولوياتها.

وأضاف الطويل، أن الأجندة التشريعية للحزب تهتم بكل ما يتعلق بالمواطن المصري من مشروعات قوانين، ومن بينها قوانين الأسرة والإيجارات، مؤكدا أن هذه الملفات تحتاج إلى إنجاز لما لها من ارتباط مباشر بحياة المواطنين اليومية.

وأوضح أن موقف الحزب من ملف "الإيجار القديم" لا يتعلق بطرح تعديلات تشريعية جديدة، وإنما بمتابعة آلية تنفيذ القانون، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية ستتابع تنفيذ قانون الإيجار القديم من الناحية البرلمانية.

وأكد أن الحزب يولي اهتماما بملف التصالح في مخالفات البناء، والتعديلات المرتقبة عليه، موضحا أن الهدف من أي تعديلات سوف تطرأ على قانون التصالح تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين في هذا الملف، وخفض الأسعار وتسهيل الإجراءات، وعدم تعقيد الأمر على المواطن الراغب في تصحيح أوضاعه.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب إن العمل البرلماني لا يتوقف عند إصدار أو تشريع القوانين، وإنما يمتد إلى ضمان دخول مشروعات القوانين حيز التنفيذ عبر مسار صحيح، ومتابعة آليات تنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الهدف منها وخدمة المواطن المصري.

وأضاف أن أي تشريع جديد يجب أن يستهدف تحقيق استفادة للمواطن والدولة معا، موضحا أن أي مشروع قانون لا يحقق فائدة للطرفين "ليس له قيمة"، وأن التشريع الذي لا يتم تفعيله على أرض الواقع وفي الشارع المصري لا تكون له قيمة حقيقية.

وأشار الطويل إلى اهتمام الحزب بملف قانون الإدارة المحلية، موضحا أن الحزب عقد العديد من ورش العمل لمناقشة القانون، لافتا إلى وجود اختصاصات عديدة تحتاج إلى إعادة النظر، ومشيرا إلى ملاحظته أن "محافظ الإقليم مقيد اليدين" في التعامل مع وكلاء الوزارات.

وأكد أن الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري تولي اهتماما كبيرا بملفي التعليم والصحة، إلى جانب العمل على تصحيح أي مسارات بيروقراطية من شأنها تيسير الإجراءات والأعمال الإدارية.

وأضاف أن هناك عددا من التشريعات التي يعمل عليها الحزب خلال الفترة الحالية، موضحا أنه سيتم الإعلان عنها فور ظهور بوادر الانتهاء منها واكتمالها.