قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتعلق بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام لم يُقدم إلى الحكومة، موضحًا أن المقترح تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عددهم عُشر أعضاء المجلس.

مبررات التأجيل والتنسيق بين الحكومة والنواب

وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن أعضاء مجلس النواب استندوا في مقترحهم إلى مجموعة من المبررات، جاءت في إطار التعاون والتنسيق بين الحكومة وأعضاء المجلس بشأن الاستعداد لتطبيق القانون.

بدائل الحبس الاحتياطي موجودة بالقانون

وأوضح أن بدائل الحبس الاحتياطي منصوص عليها بالفعل في القانون، مؤكدًا أنه لا يرى ما يدعو للقلق بشأن المتهمين مع تطبيق هذه البدائل، في ظل وجود إطار قانوني ينظمها ويحدد آليات استخدامها.

وتساءل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: «هل من المنطق أن أنفذ قانونًا وأنا أعلم أن الشبكة والبنية التحتية غير موجودة؟»، مشيرًا إلى أهمية توافر الاستعدادات اللازمة قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

وأكد صلاح فوزي أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الكبرى، وهو ما يستلزم أن يكون جميع المعنيين بتطبيقه على دراية كاملة بأحكامه، سواء القائمون على إنفاذ القانون أو المحامون وأعضاء النيابة.

وأشار إلى أن وزارة العدل تبذل جهودًا كبيرة للتعريف بقانون الإجراءات الجنائية وشرح أحكامه، بما يساعد على تهيئة الجهات المعنية للتعامل مع مواده وآليات تطبيقه بصورة واضحة ومنظمة.