قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا، الدائرة الثامنة والستون «أفراد»، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه بشأن انتخابات النقابة الفرعية لنقابة المهن الفنية التطبيقية بالمحلة الكبرى، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهات المدعى عليها بالمصروفات.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 8641 لسنة 33 قضائية، المقامة من عز الدين إبراهيم إبراهيم قنديل، ضد وزير الصناعة بصفته، والنقيب العام لنقابة المهن الفنية التطبيقية بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى بصفته.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى انتخابات النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، التي فاز فيها أحد المرشحين بالتزكية، بعد استبعاد المدعي من الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية، رغم تقدمه بأوراق ترشحه.

وأوضح المدعي أمام المحكمة، أنه تقدم بأوراق الترشح في المواعيد المحددة، إلا أنه فوجئ باستبعاده من الانتخابات بدعوى عدم ممارسته مهنة فنية تطبيقية، في الوقت الذي تم فيه قبول ترشح أحد المنافسين، رغم عمله في مجال التعليم الفني، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

وأكدت المحكمة، في أسباب حكمها، أن القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابة المهن الفنية التطبيقية اشترط لممارسة الحقوق النقابية والترشح أن يكون العضو مستوفياً للشروط القانونية، كما أناط بلجنة القيد بالنقابة الاختصاص في قيد الأعضاء ونقلهم بين جداول النقابة.

وشددت المحكمة، على أن نقل العضو إلى جدول غير المشتغلين لا يكون إلا بقرار من لجنة القيد المختصة، بعد التحقق من عدم ممارسته بالفعل أعمال المهن الفنية التطبيقية أو توقفه عن ممارستها.

وبحسب حيثيات الحكم، لم يثبت صدور قرار من لجنة القيد بنقل قيد المدعي إلى جدول غير المشتغلين، الأمر الذي رأت معه المحكمة أن ما استندت إليه الجهات النقابية في استبعاد المدعي من الترشح قد جاء على غير سند صحيح.

كما رفضت المحكمة، الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بطنطا محلياً بنظر النزاع، مؤكدة أن المنازعة تتعلق بانتخابات النقابة الفرعية بالمحلة الكبرى، ومن ثم ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها الجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة.

وانتهت المحكمة، إلى قبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات.