شهدت أسواق المال العربية أداءً متباينًا خلال شهر يوليو 2026، في ظل اختلاف حركة المؤشرات بين سوق وأخرى، حيث ارتفعت مؤشرات 7 أسواق عربية، مقابل تراجع مؤشرات 7 أسواق أخرى، لتتصدر البورصة المصرية قائمة الأسواق الصاعدة خلال الشهر، بينما سجلت بورصة البحرين أكبر انخفاض بين الأسواق التى سجلت تراجعًا.

بورصة مصر تتصدر الأسواق الصاعدة
 

وتصدرت البورصة المصرية الأسواق العربية الصاعدة خلال يوليو 2026، بعدما ارتفع مؤشرها الرئيسي EGX30  نحو 5.85%، بدعم من صعود عدد من القطاعات، وفى مقدمتها الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية، والرعاية الصحية والأدوية، إلى جانب قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات والموارد الأساسية، بالتزامن مع تحسن نشاط التداول على الأسهم.

وجاءت بورصة عمان في المركز الثاني بين الأسواق الصاعدة، بارتفاع بلغ 3.64% لمؤشر ASE100، تلتها سوق العراق للأوراق المالية بمعدل نمو بلغ 2.13% لمؤشر ISX60، ثم سوق دمشق للأوراق المالية التي ارتفع مؤشرها DWX بنحو 1.82%.

كما سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية FADGI ارتفاعًا قدره 1.13%، فيما صعد مؤشر بورصة تونس TUNINDEX بنحو 0.88%، بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت BK بنسبة 0.58%.

بورصة البحرين تتصدر قائمة الأسواق المتراجعة

وعلى الجانب الآخر، تصدرت بورصة البحرين قائمة الأسواق العربية الأكثر تراجعًا خلال يوليو 2026، بعدما انخفض مؤشر BHBX بنحو 4.22%، تلتها بورصة قطر التي تراجع مؤشرها QE بنسبة 3.13%، ثم بورصة مسقط التي انخفض مؤشرها MSX30 بنحو 3.07%.

كما تراجع مؤشر سوق دبي المالي DFMGI بنسبة 2.68%، وانخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء MASI بنحو 2.05%، فيما تراجعت السوق المالية السعودية بنسبة 1.95% وفقًا لتحرك مؤشر TASI، بينما سجل مؤشر بورصة فلسطين ALQUDS انخفاضًا قدره 1.01%.

ويعكس هذا التباين في أداء أسواق المال العربية خلال الشهر اختلاف طبيعة كل سوق عن الأخرى، إذ ارتبطت حركة المؤشرات بدرجة أكبر بالعوامل الداخلية الخاصة بكل سوق، وفي مقدمتها نتائج أعمال الشركات، وحجم التداول والسيولة، وأوزان القطاعات الرئيسية داخل المؤشرات، فضلًا عن توجهات المستثمرين.

العوامل الداخلية ترسم اتجاه البورصات العربية
 

وتوضح حركة المؤشرات خلال يوليو أن الأسواق العربية لم تتحرك وفق اتجاه موحد استجابة للعوامل الاقتصادية والمالية الخارجية، وإنما كان أداء كل سوق أكثر ارتباطًا بالظروف المحلية وتركيبة مؤشراته القطاعية.

ففي الوقت الذي استفادت فيه بعض الأسواق من تحسن أداء قطاعات بعينها وارتفاع معدلات التداول، تعرضت أسواق أخرى لضغوط مرتبطة بأداء الأسهم القيادية ومستويات السيولة وتوجهات المستثمرين، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أداء المؤشرات الرئيسية.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط وفر قدرًا من الدعم لبعض الأسواق والقطاعات المرتبطة بالطاقة، فإن تأثير هذه التطورات اختلف من سوق إلى أخرى، ولم يكن كافيًا لتوحيد اتجاه المؤشرات العربية.

كما استمر بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا فى التأثير على قرارات وتقييمات المستثمرين، إلى جانب استمرار حالة الحذر المرتبطة بالتجارة العالمية، بما انعكس على شهية المخاطرة وتقييمات الأصول المالية.