أكد النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تحمل دلالات سياسية واستراتيجية واقتصادية مهمة، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وبكين، وما تشهده من تطور متواصل في مختلف المجالات.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم. إن زيارة الرئيس الصيني تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات جيوسياسية متسارعة وتحديات متزايدة، مؤكدًا أن اختيار مصر محطة مهمة في تحركات القيادة الصينية يعكس مكانة القاهرة ودورها المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ. أن الزيارة تمثل رسالة واضحة تؤكد قوة العلاقات المصرية الصينية، والثقة المتبادلة بين البلدين، خاصة في ظل تنامي التعاون المشترك خلال السنوات الماضية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية.

وأشار النائب. إلى أن العلاقات بين مصر والصين تجاوزت إطار التعاون التقليدي، لتصبح شراكة استراتيجية تقوم على المصالح المشتركة والرغبة في تعزيز التنمية ودعم الاستقرار، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن، الجانب الاقتصادي يمثل أحد أبرز الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام خلال زيارة الرئيس الصيني، في ظل الفرص الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الاستثمار والصناعة والبنية التحتية والطاقة والنقل والتكنولوجيا.

وأكد أحمد محسن. أن تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر يمكن أن يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية، وزيادة الإنتاج، وتوطين الصناعة، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية والصينية، فضلًا عن دعم فرص العمل وتعزيز حركة التجارة بين البلدين.

ولفت النائب. إلى أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتنسيق، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وفتح مجالات جديدة للشراكة الاستراتيجية.

وأوضح نائب الصعيد. أن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصيني شي جين بينج يمثل فرصة مهمة لتعزيز التشاور بين البلدين بشأن التطورات الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

واختتم النائب احمد محسن حديثه أن، زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة تؤكد أن مصر تحتفظ بمكانة مؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية.
وأكد أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد مزيدًا من التطور في العلاقات المصرية الصينية، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة.