كشف الدكتور سعيد خليل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين عن قطاع غرب الدلتا، مستجدات تحركات النقابة لحل أزمة سنة الامتياز للأطباء البيطريين، موضحًا أن اللجنة المشكلة لبحث الملف انتهت إلى عدد من التوصيات، فيما بدأت تحركات برلمانية لتعديل القرار المنظم لسنة الامتياز، بالتوازي مع موافقات وتوصيات من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الطب البيطري.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الثاني من جولات «صوت الطبيب البيطري»، الذي نظمته النقابة العامة للأطباء البيطريين بمحافظة البحيرة، بحضور الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، والدكتور صفاء غربال نقيب الأطباء البيطريين بالبحيرة، الدكتورة غادة حسين موسى، نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية، والدكتور إسماعيل أبو غنيمة عميد كلية طب بيطرى جامعة دمنهور، الدكتور ماجد فتحى يونس وكيل وزارة الطب البيطرى بالأسكندرية، والدكتورة إيمان راتب مدير مديرية الطب البيطرى بالبحيرة، وبمشاركة أعضاء الجمعية العمومية بمحافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح، إلى جانب نقباء المحافظات الثلاثة وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وقال سعيد خليل، إن استضافة محافظة البحيرة للمحطة الثانية من جولات «صوت الطبيب البيطري» تمثل فرصة لفتح مساحة مباشرة للمشاركة وإبداء الرأي، وعرض المشكلات والحلول، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه وما تستهدف النقابة العمل عليه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللقاءات تستهدف التواصل «من القلب للقلب» بمصداقية وشفافية.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة، أن لجنة بحث ملف الامتياز تم تشكيلها بقرار من مجلس النقابة بتاريخ 8 يونيو 2024، برئاسة الدكتور أحمد طنطاوي وعضوية 6 أعضاء، وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات انتهت إلى مجموعة من التوصيات.

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعا مهما مع رؤساء اتحاد الطلاب وممثلي كليات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، في 14 يوليو، بحضور نحو 18 ممثلا، حيث تمت مناقشة المشكلات التي يواجهها الطلاب ومقترحات الحل، ورفع التوصيات إلى النقيب العام.

وأضاف أن بعض المشكلات البسيطة يمكن حلها بالتنسيق المباشر مع عمداء كليات الطب البيطري، موضحا أن النقيب العام تواصل بالفعل مع عمداء الكليات بشأن هذه المشكلات، مع وجود وعود بالعمل على حلها.

وأكد سعيد خليل، أن المشكلة الرئيسية تتعلق بصياغة القرار الخاص بالامتياز، وتحديدا المادة التي تنص على أن مدة الدراسة في كليات الطب البيطري ست سنوات، مع توضيح أنها «خمس سنوات دراسة أكاديمية زائد سنة تدريب مهني.

وأوضح أن الحل من وجهة نظر اللجنة يتمثل في إعادة صياغة المادة لتصبح مدة الدراسة «خمس سنوات دراسة أكاديمية زائد سنة تدريب مهني»، بما يزيل الإشكالية المتعلقة باحتساب سنة التدريب ضمن مدة الدراسة.

وقال إن تعديل القرار يحتاج إلى المرور بعدد من المراحل والإجراءات القانونية والتنفيذية، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق وقتا طويلا، وربما يمتد إلى عام كامل، وليس من المتوقع الانتهاء منه خلال شهر أو شهرين، وكشف عضو مجلس النقابة العامة عن بدء تحركات برلمانية بشأن الملف، موضحًا أن عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تقدموا بالفعل بطلبات إحاطة، وتمت مناقشة بعضها.

وأضاف أنه خارج الإطار البرلماني، تم رفع عدد من التوصيات والحصول على موافقات من المجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع الطب البيطري، مشيرا إلى أن النقطة الأهم التي ما زالت قيد العمل تتمثل في الإجراء التنفيذي الخاص بتعديل المادة الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وأكد خليل أن النقابة ستواصل التحرك بالطرق القانونية لاستكمال الإجراءات المطلوبة لتعديل القرار، مشيرًا إلى أن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، سيستعرض خلال اللقاء مزيدا من التفاصيل بشأن ما تحقق من موافقات وتحركات في هذا الملف.

وشدد على أن النقابة تواصل العمل على ملف الامتياز باعتباره أحد الملفات المهمة التي تمس مستقبل طلاب وخريجي الطب البيطري، وتسعى إلى الوصول إلى صياغة واضحة للقرار تضمن تنظيم سنة التدريب المهني بصورة تحقق مصلحة الأطباء وتدعم جودة التدريب.