قال البنك المركزي المصري إن فروق مبادلات مخاطر الائتمان «CDS» لأجل 5 سنوات الخاصة بمصر تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2026، بما يعكس انخفاض علاوات المخاطر السيادية واستمرار تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الاتجاه جاء متسقًا مع التراجع العام في فروق مبادلات مخاطر الائتمان لدى اقتصادات الأسواق الناشئة خلال الربع الثاني، في ظل تحسن شهية المستثمرين للمخاطر عالميًا وانخفاض علاوات المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية والتحولات في الأوضاع المالية العالمية تسببت في بعض التقلبات المؤقتة خلال الربع الثاني، لكنها لم تغير الاتجاه العام النزولي لفروق مبادلات مخاطر الائتمان، التي أنهت الربع عند مستويات أقل من المسجلة خلال الربع الأول من 2026.

وأضاف أن تحسن مؤشرات المخاطر الخاصة بمصر تعزز مع تثبيت وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«موديز» التصنيف الائتماني السيادي لمصر خلال أبريل 2026، حيث أبقت «ستاندرد آند بورز» التصنيف السيادي عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وانعكست هذه التطورات على تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، التي تحسنت خلال أوائل الربع الثاني من 2026 مع التراجع المؤقت في حدة التوترات الجيوسياسية، وهو ما دعم معنويات المستثمرين.

غير أن تعثر اتفاق وقف إطلاق النار وتجدد الصراع أضعفا شهية المستثمرين تجاه المخاطرة العالمية، ما أدى إلى تراجع طفيف في تدفقات رؤوس الأموال بنهاية الربع، بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.

ورغم ذلك، ارتفع مؤشر تدفقات رؤوس الأموال إلى اقتصادات الأسواق الناشئة بنسبة 7.3% خلال الربع الثاني من 2026 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، بما يعكس تحسنًا إجماليًا في تدفقات الاستثمار إلى الأسواق الناشئة رغم استمرار المخاطر الجيوسياسية.