أوضح البنك المركزي المصري أن تشديد أوضاع السيولة أدى إلى ارتفاع سعر عائد الإنتربنك لليلة واحدة بشكل طفيف فوق سعر العائد الأساسي، ليسجل متوسطًا قدره 19.8% خلال يونيو 2026، مقابل 19.5% في مارس.

وأشار إلى انتقال نحو 93% من خفض سعر العائد الأساسي منذ أبريل 2025 إلى سعر عائد الإنتربنك، بينما تم تمرير نحو 75% من الخفض إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض الجديدة بحلول يونيو 2026.

نمو القروض للقطاع الخاص 7.3%

سجل معدل النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص بالعملة المحلية 7.3% خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعًا باستمرار إتاحة التمويل لقطاع الأعمال الخاص، لاسيما قطاعي الصناعة والخدمات.

كما انخفضت عوائد سندات اليوروبوند المصرية بمتوسط 110 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق خلال الربع الثاني، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين مع انحسار حدة التوترات الإقليمية.

التضخم يتجه للعودة إلى مستويات أحادية الرقم

خفض البنك المركزي توقعاته للتضخم بصورة طفيفة على المدى القصير، مع استمرار توقع ارتفاع مؤقت في المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، مدفوعًا جزئيًا بأثر فترة الأساس، وإن كان بوتيرة أبطأ من التوقعات السابقة.

ومن المتوقع أن يستأنف التضخم مساره النزولي تدريجيًا ليعود إلى نطاق المعدلات أحادية الرقم خلال النصف الثاني من 2027، بما يتسق مع المستوى المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية، بدعم من استمرار السياسة النقدية التقييدية.

17.8% الحد الأقصى المتوقع للتضخم في 2026/2027

يتوقع البنك المركزي أن يتراوح متوسط التضخم العام بين 15.2% و17.8% خلال السنة المالية 2026/2027، وبين 7.7% و8.3% خلال السنة المالية 2027/2028، وفقًا لسيناريوهات تطورات الصراع، مقارنة بمتوسط 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.

«المركزي» يرفع توقعات النمو إلى 5%

رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 0.1 نقطة مئوية للعامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، ليسجل 5.0% و4.9% على التوالي، مقارنة بالتقديرات الواردة في الإصدار السابق لتقرير السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يسجل النمو متوسطًا قدره 5.4% خلال السنة المالية 2027/2028، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات الصناعات التحويلية والخدمات، وخاصة نشاط السياحة، إلى جانب ارتفاع المساهمة المتوقعة لقناة السويس.

الناتج يقترب تدريجيًا من طاقته الإنتاجية

أوضح البنك المركزي أن التسارع المتوقع في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2027/2028 يأتي مدعومًا بتوقعات استكمال دورة التيسير النقدي.

ورغم ذلك، تشير التقديرات إلى أن الناتج لا يزال دون طاقته الإنتاجية القصوى، مع توقعات بتقاربه تدريجيًا مع هذا المستوى بحلول النصف الأول من 2027، بما يشير إلى محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب على المدى القصير، بدعم من استمرار السياسة النقدية التقييدية.