أطلق رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المرحلة الثالثة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل وتعزيز الثقة، حيث تهدف هذه المبادرة المشتركة إلى معالجة أزمة اجتماعية كبرى بشكل عاجل، تتمثل في وجود 5ر8 مليون عاطل عن العمل.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي، اليوم الإثنين، أنه مع دخول 300 ألف باحث عن عمل جديد إلى سوق العمل سنويا، لا يزال النمو الحالي غير كاف لتلبية الطلب، ويتمثل الهدف الاستراتيجي لهذه الخطة في تجاوز عتبة النمو الاقتصادي الشامل البالغة 3%.

وبتجاوز هذا المستوى، سيتمكن اقتصاد جنوب إفريقيا أخيرا من توفير فرص عمل على نطاق واسع، ويدمج البرنامج قطاعات جديدة لزيادة الاستثمار وتنويع أدوات السياسة، ويهدف هذا التحالف المتجدد إلى توفير مليون وظيفة إضافية للبلاد بحلول عام 2030.

ولترسيخ هذه الأولوية، أكد رئيس جنوب إفريقيا على ضرورة ترجمة الاستقرار المؤسسي إلى فوائد ملموسة للسكان.

وقال الرئيس رامافوزا إنه "يجب أن تكون المرحلة الثالثة موجهة نحو النمو. من الآن فصاعدا، ويجب أن تهدف هذه الشراكة إلى تحويل التقدم إلى استثمارات وأنشطة إنتاجية وتوفير فرص عمل، هذا هو جوهرها".

وأضاف الرئيس أنه "في شراكتنا، يجب أن نركز الآن على الزراعة ومعالجة المعادن، وتم اختيار هذين القطاعين لما يتمتعان به من إمكانات كبيرة لجذب الاستثمارات، وتوليد عائدات من العملات الأجنبية، وتعزيز الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص عمل على نطاق واسع".

ولتحقيق نمو مستدام يتجاوز عتبة الـ 3%، والهدف إلى توفير مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030، تعمل المنصة على توسيع نطاق قطاعاتها، وتشمل الشراكة الآن محركات نمو جديدة تعتبر من الأولويات لتحفيز الاقتصاد هيكليا، وانطلاقا من هذا، تم تحديد توجهات إستراتيجية محددة لتعظيم أثر هذا التحالف المتجدد.

وتتمحور المرحلة الثالثة من الشراكة حول 3 محاور متكاملة تهدف إلى النمو والتوظيف وتعزيز الثقة، ويركز المحور الأول على تحسين البنية التحتية الأساسية للاقتصاد في القطاعات الرئيسية للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، أما المحور الثاني فيدمج محركات النمو الإستراتيجية الجديدة: التعدين والسياحة والبنية التحتية والزراعة والأعمال الزراعية، بينما يعزز المحور الثالث الثقة من خلال جهود مكافحة الفساد، وحل الأزمات المحلية، وتطوير سرد وطني قائم على الحقائق.