في تقريرها الصادر في أغسطس 2026، رصدت Ernst & Young -المتخصصة في تقدم خدمات التدقيق والاستشارات والاستراتيجية والصفقات والضرائب- التيسيرات والحوافز التي تضمنتها الحزمة الضريبية الثانية في مصر، وأبرزها:

📍 خفض المدة المطلوبة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المعدومة من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا، مع تيسير خصم بعض الديون الصغيرة وفقًا للشروط المحددة.

📍 مد فترة سداد ضريبة التصرفات العقارية من 30 يومًا إلى 60 يومًا من تاريخ البيع.

📍 إعفاء الأرباح الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية للممولين المقيمين، وفقًا للشروط المحددة.

📍 إعفاء الضرائب غير المسددة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرفات في الأسهم المقيدة خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى 29 يوليو 2026.

📍 إلغاء شرط إضافة 10% من توزيعات الأرباح إلى الوعاء الضريبي للشركات القابضة، بما يتيح إعفاءً كاملًا للتوزيعات المؤهلة.

📍 منح الشركات المقيدة بالبورصة حافزًا ضريبيًا بخصم 15% من ضريبة الدخل المستحقة لمدة 3 سنوات، مع إمكانية التمديد وفقًا للشروط.

📍 توحيد ضريبة الدمغة على معاملات الأسهم المقيدة للمقيمين وغير المقيمين عند 0.05% لكل من المشتري والبائع، وخفضها إلى 0.025% في معاملات الشراء والبيع في اليوم نفسه.

📍 خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5%، وتوسيع تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة في الإنتاج الصناعي، مع إمكانية تمديد التعليق حتى 3 سنوات.

📍 تسريع رد أرصدة ضريبة القيمة المضافة بعد أكثر من 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 فترات.

📍 إتاحة بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة تصل إلى 8 أشهر لدعم إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص.

📍 مد فترة تقديم طلبات تسوية المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.