تقدّم النائب الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين طالب فيه بالكشف عن مدى جاهزية الدولة لتفعيل منظومة وطنية متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ وذلك في أعقاب الزلزال الذي شهدته البلاد وشعر به ملايين المواطنين في عدد من المحافظات.

وأكد الهضيبي أن الزلزال الأخير لم يكن مجرد هزة أرضية عابرة بل مثّل اختبارا حقيقيا لقدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات والكوارث كما أعاد إلى الواجهة أهمية امتلاك منظومة متطورة للإنذار المبكر تضمن وصول التحذيرات الرسمية إلى المواطنين في الوقت المناسب بما يسهم في حماية الأرواح وتقليل الخسائر.

وأشار إلى أن تفاوت وصول التنبيهات الخاصة بالزلزال إلى مستخدمي الهواتف المحمولة إذ تلقى بعض المواطنين إشعارات تحذيرية بينما لم تصل إلى آخرين أثار تساؤلات بشأن كفاءة منظومة الإنذار المبكر ومدى تكاملها مع منظومة إدارة الأزمات فضلا عن مستوى التنسيق بين الجهات المختصة في التعامل مع مثل هذه المواقف.

وأوضح أن سؤاله البرلماني موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزيرة التنمية المحلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الصحة والسكان للاستفسار عن جاهزية منظومة الإنذار المبكر وأسباب تفاوت وصول التنبيهات للمواطنين ومدى ارتباط الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمنظومة إرسال التحذيرات الفورية.
كما طالب الهضيبي الحكومة بتوضيح الجهة المسؤولة عن إصدار التحذيرات الرسمية وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المعنية إلى جانب الكشف عن نتائج الاختبارات الفنية التي أُجريت لقياس كفاءة منظومة الإنذار المبكر، وما إذا كانت هناك اختبارات دورية لضمان فاعليتها.

وشمل السؤال البرلماني الاستفسار عن مدى جاهزية شركات الاتصالات لتطبيق تقنيات الإنذار المبكر والالتزامات المفروضة عليها في هذا الشأن والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان وصول التحذيرات إلى جميع المواطنين لا سيما في المناطق النائية وكذلك إلى كبار السن وذوي الإعاقة.

وتطرق الهضيبي أيضا إلى مدى استعداد المستشفيات وهيئة الإسعاف وغرف الطوارئ للتعامل مع الكوارث فور وقوعها مطالبا الحكومة بعرض نتائج تقييمها لما كشف عنه الزلزال الأخير من تحديات والإجراءات التصحيحية التي تعتزم تنفيذها لتعزيز كفاءة الاستجابة.

وشدد النائب على أهمية إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ تستند إلى أحدث المعايير الدولية وتواكب التطورات التكنولوجية بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية وسائر الأزمات مؤكدا أن سرعة وصول التحذيرات قد تمثل عاملا حاسمًا في إنقاذ الأرواح والحد من الخسائر.