شهدت أسعار الأسمنت في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، مع استمرار ثبات الأسعار داخل المصانع، في ظل هدوء نسبي يشهده سوق مواد البناء، واستقرار مستويات العرض والطلب، بالتزامن مع متابعة شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي مستجدات قد تؤثر على تكلفة الإنتاج أو أسعار البيع خلال الفترة المقبلة.

وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، فيما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع قرابة 3820 جنيهًا، مع وجود اختلافات محدودة بين الشركات المنتجة تبعًا لتكاليف النقل والتوزيع، بالإضافة إلى اختلاف نوع الأسمنت والعلامة التجارية، لتدور الأسعار في أغلب المصانع حول مستوى 4000 جنيه للطن.

ويأتي هذا الاستقرار رغم التغيرات التي شهدتها تكلفة الطاقة خلال الفترة الأخيرة، إذ لم تنعكس الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات بشكل مباشر على أسعار الأسمنت حتى الآن، بينما تترقب الشركات تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، باعتباره أحد العناصر الرئيسية في تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى مراجعة أسعارها إذا ارتفعت تكاليف التشغيل خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد متعاملون في السوق أن حركة البيع والشراء تسير بمعدلات مستقرة، مدعومة بتوافر المعروض من مختلف أنواع الأسمنت، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على توازن السوق المحلية، ومنع حدوث أي قفزات سعرية خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الطاقة الإنتاجية للمصانع عند مستويات مرتفعة.

وفيما يتعلق بالأسعار المتداولة، يظل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع عند نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى حوالي 4200 جنيه، مع اختلاف القيمة النهائية من محافظة إلى أخرى وفقًا لمصاريف النقل وهوامش الربح لدى التجار والموزعين.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، تواصل صادرات الأسمنت المصري تسجيل أداء إيجابي، مستفيدة من زيادة الطلب في عدد من الأسواق الخارجية، وخاصة داخل القارة الأفريقية، التي تعد من أكبر الأسواق المستوردة للمنتج المصري، بفضل جودة التصنيع والأسعار التنافسية، إلى جانب توافر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والخارجية في الوقت نفسه.

وتشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى أن الأسمنت المصري يتم تصديره إلى نحو 95 دولة حول العالم، وهو ما يعكس تنامي القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ونجاح الشركات المحلية في تعزيز وجودها داخل الأسواق الإقليمية والدولية، مع استمرار خطط التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية وعدد من الدول المجاورة.

كما أظهرت البيانات الرسمية أن مصر عززت مكانتها بين كبار الدول المصدرة للأسمنت، بعدما أصبحت ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا، والأولى على مستوى الدول العربية، في وقت تجاوزت فيه قيمة صادرات القطاع 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025، وهو ما يعكس أهمية الصناعة كأحد القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

ويرى متابعون أن استمرار استقرار السوق المحلية يعود إلى التوازن بين حجم الإنتاج والطلب، إلى جانب مساهمة الصادرات في تصريف جانب كبير من الإنتاج، وهو ما يساعد على الحفاظ على استقرار الأسعار داخل السوق المصرية.

ومن المتوقع أن يواصل القطاع أداءه المستقر خلال الفترة المقبلة، ما لم تشهد مدخلات الإنتاج أو أسعار الطاقة تغيرات كبيرة تؤثر على تكلفة التصنيع.