قال المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إن بيان مجلس الوزراء المصري بشأن حادث حريق سفينتي ميناء دمياط وضع النقاط على الحروف، مخرسًا ألسنة الشائعات ومقدّمًا نموذجًا فريدًا في المكاشفة والشفافية السيادية، موضحًا أن إعلان الدولة رسميًا وبشكل فوري عن رصد طائرة مسيرة وراء الحادث يعكس ثقة القيادة السياسية في مقدراتها، ويؤكد أن أمن مصر القومي يُدار بأعلى درجات اليقظة والاحترافية.

وأشاد "محمود"، في بيان، بالسرعة والوضوح اللذين تعاملت بهما الحكومة المصرية مع الحادث، مؤكدًا أن هذا النهج يُمثل صفعة قوية لمنصات التزييف التي تحاول دائمًا استغلال الأزمات لتهز ركائز الاستقرار الاقتصادي والأمني، موضحًا أن البيان يعكس استراتيجية المكاشفة والشفافية المطلقة التي تنتهجها الدولة المصرية مع شعبها والرأي العام العالمي، وقطع الطريق تمامًا أمام أي شائعات أو تأويلات مغرضة تستهدف النيل من الاستقرار الاقتصادي واللوجستي لمصر.

ولفت أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن سرعة تعامل الأجهزة المعنية والسيطرة الحاسمة على الحريق، تلتها التحقيقات الأولية التي أعلنت بكل شجاعة ومسؤولية عن رصد طائرة مسيرة، تُثبت يقظة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات الطارئة بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية، مؤكدًا على الدعم الكامل والمُطلق لكافة الإجراءات والتدابير السيادية والقانونية التي تتخذها القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لحماية الموانئ والممرات الملاحية المصرية، مشددًا على أن أمن مصر القومي ومصالحها الاقتصادية خط أحمر لا يمكن المساس به أو التهاون فيه.

وأشار إلى أن ميناء دمياط، كأحد أهم الشرايين الحيوية لحركة التجارة الدولية في شرق المتوسط، سيبقى آمنًا وصامدًا بفضل يقظة حماة الوطن، ونحن على ثقة تامة في قدرة الأجهزة المعنية على استكمال التحقيقات بدقة، وردع أي محاولات يائسة لتهديد أمن واستقرار المرافق الحيوية المصرية، موضحًا أن إعلان مجلس الوزراء عن نتائج التحقيقات الأولية بكل وضوح وتحديد أداة الهجوم يبرهن على أن الدولة المصرية لا تخشى مواجهة التحديات علنًا أمام شعبها والمجتمع الدولي، وهذه الشفافية هي سلاح قوي يُعزز ثقة المستثمرين والخطوط الملاحية العالمية في أمان الموانئ المصرية، حيث تظهر الدولة ككيان قوي، مسيطر، ومدرك تمامًا لحجم التهديدات الإقليمية.

وشدد على أن نجاح الأجهزة المعنية وقوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق بالسفينتين في وقت قياسي يثبت جاهزية خطط الطوارئ بالموانئ المصرية وقدرتها على تحجيم الأضرار، موضحًا أن استمرار التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، هو إشارة واضحة بأن مصر تمتلك من الأدوات الدبلوماسية، والأمنية، والعسكرية ما يضمن ردع أي جهة تحاول العبث بحدودها أو مرافقها الاستراتيجية.

وأعلن عن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية في أي قرارات أو تدابير تراها لازمة لحماية الأمن القومي المصري، مشددًا على أن الموانئ والممرات الملاحية المصرية، وعلى رأسها قناة السويس والموانئ التابعة، خط أحمر، وأن أي محاولة لزعزعة الاستقرار اللوجستي ستواجه بحسم وقوة قانونية وسيادية، مؤكدًا أن المنظومة اللوجستية المصرية باتت شريانًا عالميًا لا غنى عنه، وحادث ميناء دمياط لن يزيد الدولة المصرية إلا إصرارًا على تعزيز منظوماتها الدفاعية والتأمين الملاحي، وستبقى مصر دائمًا واحة الأمن والأمان، وقادرة على حماية مقدراتها وصون مصالحها العليا تحت أي ظرف.