قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق متهمين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة دور الانعقاد المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إدانتهما في قضية احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل إحدى الوحدات السكنية بدائرة قسم شرطة سيدي جابر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبو غنيم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار رفيق رؤوف بهنام، والمستشار عمرو أمين بهلول وسكرتير المحكمة أحمد يوسف.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8393 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، أن المتهمين "م.ا.ع" ووالده "ا.ع.ع" استدرجا المجني عليها "س.م.خ"، البالغة من العمر 17 عامًا، إلى إحدى الشقق السكنية أثناء توجهها لاسترداد ملابس خاصة بها كانت قد تركتها لدى إحدى صديقاتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين احتجزا المجني عليها داخل الشقة، واعتديا عليها بالضرب، وجرداها من ملابسها، وقاما بتصويرها باستخدام هاتف محمول، كما أجبراها على توقيع عقد زواج عرفي مع المتهم الأول، قبل أن يتعاطيا مخدر الحشيش ويتركاها، لتتوجه عقب ذلك إلى قسم الشرطة.

وتحرر محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى المفتي.