قال الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما شهده مجلس النواب، الأحد، يمثل "موقفا مش ولا بد"، بعد تغيب ممثلي الحكومة عن حضور اجتماع اللجنة الاقتصادية الذي كان مخصصا لمناقشة أربعة طلبات إحاطة.
وأضاف خلال برنامج "الحكاية" أن أحد هذه الطلبات كان يتعلق بسياسة ملكية الدولة، بينما خص الطلبان الآخران أمورا بوزارة التخطيط، لافتا إلى أن هذه المواضيع يتم تناولها منذ سنوات، ولكن لابد من وجود الوجه الرقابي، إلى جانب الوجه الإعلامي.
وأوضح أن اللجنة بدأت بمناقشة الطلبات والمناداة على المسئولين، لكن "لم يحضر أحد من الحكومة تماما"، مشيرا إلى الآلية الإجرائية تبدأ بإخطار أمانة اللجنة الحكومة، كما أن هناك وزارة متخصصة وهي وزارة الشئون النيابية، يتمثل دورها في التنسيق بين المجلس والحكومة .
واعتبر أن غياب المسئولين يُعد "أمرا جللا"، مشددا أن حضور المسئولين أمام البرلمان "أمر ملزم قانونا" يجب أن يترجم إلى التزام بالحضور أو تقديم طلب لتأجيل الموعد حال التعذر، أما عدم الحضور "أمر ومشهد غريب جدًا".
وأضاف أن بنك الاستثمار القومي كان الجهة الوحيدة التي حضرت من بين طلبات الإحاطة، في حين تغيب ممثلو رئاسة الوزراء، مثل مساعد رئيس الوزراء لشئون الطروحات، ووزارة التخطيط بالكامل لم ينب أحد عنها.
وأضاف أن الإشكالية لا تكمن في ضرورة حضور الوزير شخصيا، إذ يمكن إرسال "الفنيين" والخبراء لمناقشة هذه الأمور، ولكن حتى هؤلاء الفنيين لم يحضر منهم أحد في مشهد "غريب".
وشدد أن "الموقف يحتاج إلى وقفة بل ووقفة قوية"، قائلا: "أحد التنفيذيين المفترض أن يكونوا حاضرين دار بيني وبينه حوار هاتفيا وقال لي إنه شاف طلب الإحاطة بتاعي على الفيسبوك! فسألته حضرتك جي بكره أكيد اللجنة، قال أنا مجاليش دعوة".
ولفت إلى حضور المسئول في اليوم التالي وإجراء المناقشات، ولكن "لا يصح أن نصل لهذه الدرجة" التي تفقد فيها الأمور معناها.