أصدرت وزارة العمل، تقريرًا في الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو؛ لتوضيح حجم التحويل والإنفاق على ملفات الوزارة، حيث أوضح الحساب المركزي لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، صرف 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألفًا و985 جنيهًا في صورة منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية وتعويضات للحوادث ومساعدات متنوعة؛ بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية من العمال.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم السبت، يجسد تعامل الدولة مع أزمة "جائحة كورونا"، نموذجًا واضحًا لهذه الحماية، إذ تم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا دعمًا للعمالة غير المنتظمة؛ لمساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة الاستثنائية، في واحدة من أكبر عمليات الدعم المباشر لهذه الفئة في تاريخها، ويصل بذلك إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على العمالة غير المنتظمة خلال أزمة "كورونا"، والسنوات الثلاث الأخيرة إلى نحو 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألفًا و535 جنيهًا، في رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك أبناءها في مواجهة الأزمات.

وأكد وزير العمل حسن رداد، أن ما تحقق في هذا الملف جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى العمالة غير المنتظمة اهتمامًا استثنائيًا باعتبارها شريكًا أصيلًا في عملية البناء والتنمية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية والتوسع في قاعدة المستفيدين منها وتحديث قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن المنح الدورية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عددها – بتوجيهات رئاسية – من أربع منح سنويًا إلى ست منح تُصرف في المناسبات والأعياد الرسمية، وهي: "منحة شهر رمضان المبارك، ومنحة عيد الفطر، ومنحة عيد الأضحى، ومنحة عيد العمال، ومنحة المولد النبوي الشريف، ومنحة عيد الميلاد المجيد"؛ بما يوفر دعمًا دوريًا ومستمرًا للعمال المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه؛ لتصل قيمة ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية إلى 9 آلاف جنيه؛ بما يسهم في تحسين مستوى معيشته وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أسرته.

ارتفاع قيمة إعانة الوفاة

وأشارت وزارة العمل، إلى أن مظلة الحماية امتدت كذلك إلى أسر العمال، حيث ارتفعت قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن حادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما يعزز الأمان الاجتماعي لأسر العمال في الظروف الطارئة.

فيما لم تقتصر جهود الدولة على الدعم المالي فقط، بل شملت أيضًا دمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل الرسمي من خلال استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان؛ بما يسهل تسجيلهم وتأمينهم ورفع فرص حصولهم على فرص عمل لائقة ومستقرة إلى جانب الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وقال وزير العمل، إنه خلال احتفال عيد العمال الأخير، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث تم بالفعل صرف المنحة الاستثنائية الأولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل.

فيما تواصل وزارة العمل الإجراءات اللازمة لصرف المنحتين الثانية والثالثة؛ تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ليستفيد منها العمال المسجلون في قاعدة بيانات الوزارة، والبالغ عددهم 255 ألفًا و871 عاملًا.