استقبل الأستاذ الدكتور هشام عزمي؛ رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة السفير/ داج يولين دانفيلت، سفير مملكة السويد لدى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسويد في مجالات الملكية الفكرية، والابتكار، ودعم الاستثمار والصناعة.

حضر اللقاء السيدة الدكتور/ منى يحيى – نائب رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والمستشار/ شادي الوكيل – المستشار القانوني للجهاز المصري للملكية الفكرية، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات حماية حقوق الملكية الفكرية، ودورها في دعم التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا، خاصة في القطاعات الصناعية والدوائية والتكنولوجية.

وأكد أ.د./ هشام عزمي؛ أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة الملكية الفكرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يعمل على تطوير منظومة متكاملة وفعالة لحماية الحقوق الفكرية وتيسير إجراءات التسجيل في حدود ما نص عليه القانون وطبقًا لالتزامات مصر الدولية، ووفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأضاف أن الجهاز يضطلع بدور محوري في دعم مناخ الاستثمار من خلال توفير بيئة آمنة تضمن حماية حقوق المبتكرين والمستثمرين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية،بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ويعزز ثقة الشركات العالمية في منظومة حماية الملكية الفكرية بمصر.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في دعم الصناعة الوطنية وتمكين القطاعات الإنتاجية المختلفة، وعلى رأسها الصناعات الدوائية والتكنولوجية، خاصة مع تضافر جهود الدولة في دفع عجلة الإنتاج وتوطين الصناعات الدوائية وتحقيق الأمن الدوائي المصري كأحد روافد الأمن القومي، مؤكدًا حرص الجهاز على توفير الحماية القانونية الكاملة للابتكارات التي تتحقق فيها الشروط وتنتفي عنها الموانع، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير آليات حماية الملكية الفكرية، بما يسهم في دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والسويد، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركات السويدية العاملة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والدوائية.

من جانبه، أعرب السفير السويدي/ داج يولين دانفيلت، عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر لتطوير منظومة الملكية الفكرية وتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار، مؤكدًا أن ما تشهده الدولة المصرية من تطوير مؤسسي وتشريعي يعكس رؤية واضحة نحو بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأشاد السفير السويدي بالتجربة المصرية الرائدة في إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية باعتباره كيانًا وطنيًا موحدًا يضم مختلف مجالات الملكية الفكرية تحت مظلة مؤسسية واحدة، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد من التجارب المتميزة على المستوى الدولي نظرًا لما تطلبته من جهود كبيرة لتوحيد منظومة تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والأصناف النباتية الجديدة.

وأشار إلى أن نجاح مصر في تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة يعكس رؤية استراتيجية واضحة وإرادة مؤسسية قوية، وأكد على أن وجود منظومة قوية وفعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية يمثل عنصرًا أساسيًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية وطمأنة الشركات الدولية الراغبة في التوسع بالأسواق الواعدة، مشيرًا إلى أن الشركات الأوروبية – على وجه العموم – والسويدية – خاصة – تولي اهتمامًا كبيرًا بوجود بيئة استثمارية توفر الحماية اللازمة لمخرجات الملكية الفكرية، وتحظي مصر باهتمام خاص لعدة عوامل أخصها ما تبين خلال الفترة الأخيرة من واقع ملموس من اهتمام الدولة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها وإنفاذ تلك الحقوق.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على توفير الحماية اللازمة لحقوق الملكية الفكرية بما يدعم نمو الاستثمارات والشراكات الاقتصادية بين الجانبين، ويعزز من فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات، وتحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري للصناعات الدوائية المتطورة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في تعزيز العلاقات المصرية السويدية، ودعم الابتكار ونقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات النوعية التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي لحماية الملكية الفكرية ودعم الصناعات القائمة على المعرفة والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجهاز المصري للملكية الفكرية على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ويعزز جهود الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر الوطنية 2030 .