تقدم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أوفير كاتس، بمشروع قانون يقضي بحل الكنيست الخامس والعشرين والتوجه إلى انتخابات مبكرة، في خطوة تعكس تصاعد التوتر داخل المشهد السياسي الإسرائيلي.

وبحسب مذكرة رسمية قدمها كاتس، فإن مشروع القانون تم بالتنسيق مع جميع رؤساء كتل الائتلاف، على أن يتم تحديد موعد الانتخابات لاحقًا خلال مداولات لجنة الكنيست، في ظل خلافات متفاقمة بشأن قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

المعارضة الإسرائيلية تعلن بدء إجراءات حل الكنيست الأسبوع القادمالمعارضة الإسرائيلية تعلن بدء إجراءات حل الكنيست الأسبوع القادم
الاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى.. الكنيست يمدد استدعاء 400 ألف جندي إسرائيليالاحتلال يعلن حالة التأهب القصوى.. الكنيست يمدد استدعاء 400 ألف جندي إسرائيلي
ويقضي المقترح بأن يترك تحديد موعد الاقتراع النهائي لمسار النقاشات داخل اللجان البرلمانية، في محاولة لضبط إجراءات حل الكنيست وتنظيم المرحلة الانتقالية سياسيًا وتشريعيًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط داخل الائتلاف والمعارضة، بعد توجيهات الحاخام دوف لاندو لأعضاء حزب “ديجل هاتوراه” بالمضي نحو حل الكنيست، عقب إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأحزاب الحريدية بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد الإجباري.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو بات يميل إلى تبكير الانتخابات إلى سبتمبر المقبل، خشية تزامنها مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر 2023 في حال تأجيلها إلى أكتوبر، وهو ما يضيف بُعدًا سياسيًا حساسًا للقرار.

كما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن الائتلاف الحكومي يعتزم تقديم مشروع قانون لحل الكنيست خلال الأسبوع المقبل، على أن يُعرض للقراءة التمهيدية يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو التحكم بمسار التشريع ومنع تمرير مشاريع بديلة من المعارضة.

وبحسب الصحيفة، فإن هذا السيناريو قد يمنح أحزاب الحريديم فرصة لدعم مشروع الائتلاف بدلًا من الانحياز إلى مقترحات المعارضة، ما يجعل مسار حل الكنيست أكثر تعقيدًا وترابطًا مع توازنات القوى داخل الحكومة.

وفي حال إقرار المشروع، سيكون الطريق مفتوحًا أمام انتخابات مبكرة قد تعيد رسم الخريطة السياسية في إسرائيل، وسط أزمة متصاعدة بين مكونات الائتلاف حول التجنيد واستمرار الحكومة الحالية.