قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وحققت ميدانيًا، يوم أمس واليوم، مع نحو 140 مواطنًا من الضفة بما فيها القدس، بينهم سيدة وأطفال، إضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضح النادي، في بيان له، أن عمليات الاعتقال توزعت على غالبية محافظات الضفة بما فيها القدس، وتركزت بشكل أساسي في بلدات: الرام، وكفر عقب، والظاهرية، ومخيم قلنديا، حيث شهدت هذه المناطق عدوانًا واسعًا استمر لساعات، وأُفرج عن غالبية المعتقلين لاحقًا.

وأكد أنّ عمليات التحقيق الميداني تُعدّ السياسة الأبرز التي يستخدمها الاحتلال خلال الاقتحامات، وذلك في إطار عمليات انتقام جماعي تستهدف فئات المجتمع الفلسطيني كافة، والتي طالت آلاف المواطنين منذ بدء الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن عمليات التنكيل التي ترافق التحقيق الميداني لا تقل في مستواها عن تلك التي ترافق الاعتقال الفعلي.

وأشار النادي إلى جملة من الجرائم والانتهاكات التي ترافق عمليات الاعتقال بشكل ثابت، منها: الاعتداء بالضرب المبرح، وعمليات الإرهاب المنظم بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب التخريب والتدمير الواسع في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات والأموال والمصاغ الذهبي، فضلًا عن تدمير البنى التحتية، وهدم منازل عائلات الأسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم كرهائن، واستخدام معتقلين كدروع بشرية، وتنفيذ عمليات إعدام ميداني، واستغلال الاعتقالات كغطاء لتوسيع الاستيطان في الضفة، بمساندة من المستوطنين.

وأكد نادي الأسير مجددًا أن جرائم الاحتلال الراهنة تشكّل امتدادًا لنهجه القائم منذ عقود طويلة في استهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل في مستوى كثافة هذه الجرائم.

وشدد النادي على أن سلطات الاحتلال ماضية في تنفيذ عمليات الاعتقال الممنهجة، التي تُعد من أبرز السياسات الثابتة تاريخيًا، والتي تُنفذ يوميًا بحق المواطنين، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في الضفة، منذ بدء الإبادة، أكثر من 23 ألف حالة.