قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن «العملية الانتخابية للمجالس البلدية التي جرت أمس، تؤكد الضرورة الوطنية العاجلة لإعادة بناء وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني بكل مستوياته، التشريعية والرئاسية».

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد: «لا يُعقل أن تستمر حالة تعطيل الانتخابات للمجلس التشريعي طوال هذه الفترة، في حين أن آخر انتخابات رئاسية أُجريت قبل أكثر من عشرين عامًا».

وأشار إلى أن تجديد شرعيات المؤسسة الرسمية الفلسطينية على مختلف مستوياتها يُعد «ضرورة ملحّة»، لتمكين شعب فلسطين من ممارسة حقه الأصيل في اختيار من يمثله في المجالس التشريعية والرئاسة، خاصة في ظل ما وصفه بـ«العجز الذي أظهرته هذه المؤسسة في التعامل مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة»، بحسب تعبيره.

والمجلس الوطني الفلسطيني هو الهيئة التشريعية العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويُعد بمثابة «برلمان الشعب الفلسطيني» الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات.

ولم تُعقد أي انتخابات لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد مؤتمره الأول في القدس عام 1964. وخلال الدورة الحادية والعشرين للمجلس في مدينة غزة، عام 1996 جرى انتخاب سليم الزعنون رئيسا، واعتبار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني جزءا من حصة الداخل فيه.

ومطلع عام 2021، أصدر عباس مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني، لكن أيًّا منها لم يتحقق لغاية الآن.

وفي 2 فبراير الماضي، أصدر عباس، مرسوما رئاسيا يدعو الشعب إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني، بتاريخ 1 نوفمبر 2026.