أكد مصطفى عادل، مؤسس مبادرة “أولادنا هما حياتنا”، أن دمج قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أسرع وأكثر إنصافًا، مشيرًا إلى أن تشتت الدعاوى بين عدة قضايا يزيد من تعقيد الإجراءات ويضاعف معاناة الأطفال بعد الانفصال.

وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قضايا الأسرة في صورتها الحالية تتفرع إلى ملفات متعددة تشمل النفقة والمسكن والمصروفات وغيرها، وهو ما يؤدي إلى تعدد الدعاوى أمام القضاء واختلاف التقديرات من قضية لأخرى، رغم أن الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية مصلحة الطفل وضمان حياة مستقرة له.

وأضاف أن جمع هذه الحقوق داخل ملف واحد أمام المحكمة يمنح القاضي رؤية شاملة وواضحة لحالة الأسرة، ويساعد على إصدار أحكام أكثر توازنًا وارتباطًا بالواقع الفعلي لاحتياجات الأبناء، بدلًا من تشتيت الحقوق بين قضايا منفصلة.

وشدد على أن هذا المقترح لا ينحاز لطرف على حساب آخر، وإنما يهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وتقليل فرص التعقيد أو استغلال الثغرات القانونية، بما يحقق العدالة الناجزة ويحد من النزاعات الممتدة بين الأطراف.

واختتم مؤكدًا أن تطوير منظومة قضايا الأسرة بهذا الشكل من شأنه تخفيف الضغط على المحاكم، وتسريع الفصل في النزاعات، وترسيخ مبدأ أن مصلحة الطفل تظل هي الأولوية الأولى في أي حكم أسري.