أكد المستشار محمد ميزار، المحامي بالنقض، أن قضايا الأسرة بطبيعتها لا تحتمل القوالب التشريعية الجامدة أو التقديرات الثابتة، نظرًا لتغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية من حالة لأخرى، مما يتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في تطبيق القانون.
وأوضح خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن التعامل مع ملفات مثل النفقة أو الحضانة أو الالتزامات المالية يجب أن يقوم على دراسة واقعية شاملة لكل حالة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بأي طرف من أطراف النزاع.
وأضاف أن القاضي يظل هو صاحب السلطة التقديرية الأولى في هذه القضايا، لأنه الأقدر على وزن الأدلة وتقدير الظروف المحيطة بكل دعوى، بعيدًا عن أي نسب أو معايير جامدة قد لا تعكس الواقع الفعلي.
وشدد على أن الهدف الأساسي من التشريع الأسري هو تحقيق التوازن وحماية مصلحة الطفل والأسرة، وليس فرض حلول رقمية ثابتة قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة في بعض الحالات.
واختتم بأن أي تطوير تشريعي في هذا الملف يجب أن يقوم على المرونة والواقعية، بما يضمن عدالة التطبيق واستقرار الأسرة في آن واحد.