عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات موقف ملف الشركات المملوكة للدولة، وكذا تحديث برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التي سيتم قيدها قيدًا مؤقتا في البورصة، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى "صندوق مصر السيادي"، مشيرًا إلى أنه عقد عدة اجتماعات بهذا الشأن لمتابعة الموقف النهائي لها وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها.

وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أنه يتم حاليا متابعة موقف الـ 20 شركة التابعة لوزارة قطاع الأعمال سابقا، والتي سيتم قيدها مؤقتا في البورصة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه خلال أسبوعين بحد أقصى سيتم قيد 10 شركات من هذه الشركات قيدا مؤقتا، وبحلول نهاية أبريل 2026 سيتم قيد الشركات المتبقية.

وفي الوقت نفسه، استعرض مساعد رئيس الوزراء موقف الـ 40 شركة التي سيتم نقلها لصندوق مصر السيادي، في إطار جهود الحكومة للاستغلال الأمثل لأصول الدولة.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أنه تم التوافق على تطوير منهج وفكر الطروحات، بما يسهم في الإفصاح والشفافية بصورة كبيرة على كل الشركات المطروحة، ويعمل على توسيع قاعدة العرض للراغبين في الحصول على أسهم في هذه الشركات.

كما أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن هناك اهتماما كبيرا وإشادة من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتطوير برنامج الطروحات، وقيد الشركات مؤقتا في البورصة، ثم إعداد دراسة القيمة العادلة لهذه الشركات المدرجة.

وأكد الدكتور هاشم السيد أن هذه الإجراءات المهمة ستسهم في زيادة رأس المالي السوقي بالبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الطروحات.