أعلنت السلطات الإيرانية رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية الأحد، وذلك في الزيادة السنوية التي تأتي بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت على خلفية معيشية.

وتعدّل إيران الحد الأدنى سنويا قياسا إلى التضخم الذي بلغ مستويات قياسية تحت وطأة العقوبات الدولية في الأشهر التي سبقت الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ونقلت وكالة تسنيم عن وزير العمل أنه "بعد موافقة الحكومة" سيرتفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 103 ملايين ريال إلى 166 مليونا في العام المقبل الذي يبدأ بعد أيام، وفق التقويم الهجري الشمسي الذي تعتمده إيران.

وبحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يناهز الحد الأدنى الجديد 112 دولارا.

واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر على خلفية معيشية، سرعان ما تحولت الى حراك يرفع شعارات مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية، وفق وكالة فرانس برس.