هوت مؤشرات البورصة المصرية فى أول تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وسط خسائر فادحة طالت عددًا من أسواق المنطقة، تأثرًا بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وشنت الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل صباح أمس السبت، هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.

وتراجع المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 47984.26 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.15% ليصل إلى مستوى 11908.86 نقطة، كما تراجع مؤشر «إيجى إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 16837.44 نقطة.

وقال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذى لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول والصناديق: إن التراجعات التى شهدتها البورصة المصرية طبيعية فى ظل التوترات الجيوسياسية التى تمر بها المنطقة.

ورغم تلك التراجعات، اعتبر أبو السعد أنها تمثل فرصًا لن تُعوض أمام المستثمرين الذين يمتلكون السيولة لتحقيق أرباح جيدة، حيث يمكنهم شراء الأسهم عند المستويات الحالية التى تعد أقل من أسعارها السابقة، ثم إعادة بيعها بعد انتهاء الحرب.

وقال عمرو البدرى، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية: إن التراجعات التى سجلتها البورصة المصرية كانت متوقعة فى ظل حالة الذعر التى تسيطر على أسواق المنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتوقع البدرى، فى ضوء التحليل الفنى للمؤشر الرئيسى للبورصة، أنه فى حال استمرار الحرب سيكون أمام مؤشر «إيجى إكس 30» مستويات دعم أولية عند 47 ألف نقطة، وفى حال كسر تلك المستويات قد يستهدف مستوى 45 ألف نقطة.

وأشار البدرى، إلى أن توقف الحرب سيعيد السوق إلى مساره الصاعد مرة أخرى، ليستهدف المؤشر مستوى 48200 نقطة، وفى حال اختراقها، قد يكون مرشحًا لبلوغ مستوى 51100 نقطة.

وتوقع هيثم عبد السميع، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة فرعونية لتداول الأوراق المالية، أن طول مدة الحرب هو العامل الذى سيحدد إلى متى سيستمر السوق فى خسائره، مشيرًا إلى أنه إذا كانت تداعيات الحرب قصيرة الأجل فمن المتوقع أن يهبط المؤشر الرئيسى إلى مستويات دعم عند 47 ألف نقطة و46900 نقطة، على أن يعاود بعدها مساره الصاعد.

وأضاف عبد السميع أن امتداد الحرب وتوسعها لفترة زمنية أطول يمثلان المخاوف الأكبر على سوق المال المصرى، إذ سيزيدان من وتيرة تخارجات الأجانب من أذون وسندات الخزانة، ما قد يضطر البنك المركزى إلى التخلى عن سياسة خفض أسعار الفائدة وإعادة رفعها مرة أخرى لسحب السيولة من السوق، وهو ما قد يُدخل البورصة فى موجة هابطة على المدى الطويل.