استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في ملفات العمل والقوى العاملة.

وفي مستهل اللقاء، تقدّم سعفان بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية وتوليه حقيبة وزارة العمل، متمنيًا له التوفيق والسداد، ومؤكدًا دعم لجنة القوى العاملة لمجهودات الوزارة الرامية إلى تعزيز علاقات العمل، خلال المرحلة المقبلة.

وتباحث الجانبان سبل تفعيل التعاون المشترك في كافة الملفات التي تخص قضايا العمل، وعلى رأسها تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، ودعم بيئة العمل اللائقة، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل الحديث.

وأكد وزير العمل، على أهمية التكامل والتنسيق المستمر مع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باعتبارها شريكًا أساسيًا في صياغة السياسات والتشريعات المرتبطة بقضايا العمل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا لتفعيل القوانين واللوائح التنفيذية بما يخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

كما أكد الجانبان على ضرورة استمرار الحوار المؤسسي وتكامل الأدوار بين الوزارة واللجنة البرلمانية، بما يسهم في بناء منظومة عمل حديثة تحقق الاستقرار المهني، وتحافظ على حقوق العاملين، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

وزير العمل يستقبل مدير "المنظمة الدولية"

وفي سياق منفصل، استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وذلك في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.
وتقدّم مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالتهنئة لوزير العمل على ثقة القيادة السياسية واختياره لتولي حقيبة وزارة العمل، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومؤكدًا حرص المنظمة على استمرار وتطوير التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزير خلال اللقاء على الدور المحوري لمنظمة العمل الدولية في تطوير أسواق العمل العالمية، وتحديث آليات العمل، وتعزيز مفاهيم العمل اللائق، مشددًا على التزام وزارة العمل الكامل بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشتركة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث وجّه الوزير بسرعة الانتهاء من إعدادها، خاصة بعد الانتهاء من الدراسة التشخيصية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة، إلى جانب استعراض التعاون الجاري في إعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية تمهيدًا للانتهاء منها في أقرب وقت.

كما أكد الوزير على أهمية سرعة إعداد البرنامج القطري للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بما يعكس أولويات الدولة المصرية في مجالات التشغيل.