قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، إن تعديل قانون سجل المستوردين يأتي في إطار توجه الدولة نحو إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد، وضبط الأسواق، وحماية الاقتصاد القومي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.

وأوضح فهمي، خلال كلمته أن الممارسات السابقة كشفت عن وجود بعض الكيانات غير الجادة، وظهور ظواهر سلبية مثل تأجير البطاقات الاستيرادية، الأمر الذي استوجب تدخلا تشريعيا حاسما لتنقية سجل المستوردين، وقصر مزاولة النشاط على الشركات والأفراد الملتزمين بالضوابط القانونية.

وذكر عضو مجلس النواب أن التعديل يستهدف ترشيد عمليات الاستيراد، وتوجيهها نحو تلبية احتياجات السوق الفعلية، ودعم الصناعة الوطنية، والحفاظ على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بما يعزز استقرار السوق ويخدم خطط التنمية الشاملة.

وأضاف أن هذا التحرك التشريعي يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتعميق التصنيع المحلي، وترسيخ مبادئ الانضباط والحوكمة في مختلف القطاعات، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

واختتم النائب عمرو فهمي، قائلا إن هذا التعديل يؤكد أن الدولة ماضية بثبات في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وترسيخ بيئة اقتصادية منضبطة وعادلة تدعم الاستثمار والإنتاج الوطني.