أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة سجل 19% و20% على التوالي، بينما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي من 18% إلى 16%، مما يُتيح سيولة أكبر لدعم الإقراض والنشاط الاقتصادي.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي إلى أن الدولار واصل التراجع أمام الجنيه المصري، حيث سجل 46.75 جنيه للشراء و46.89 للبيع، مؤكداً أن تحسن سعر الصرف ينعكس على انخفاض تكلفة الاستيراد ومعدلات التضخم. وأضاف أن تحسن الجنيه مرتبط أيضاً بالعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والإسترليني والفرنك السويسري، لكنه أوضح أن قوة الجنيه مقابل هذه العملات تكون أقل من قوته أمام الدولار.

عوامل تحسن الجنيه المصري

وأكد عبد العال أن تحسن الجنيه المصري مدعوم بعوامل داخلية رئيسية، تشمل: التدفقات النقدية هائلة من مصادر الدخل التقليدية والخارجية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت أكثر من 37 مليار دولار، وإيرادات السياحة التي تجاوزت 20 مليار دولار، والصادرات التي وصلت فوق 50 مليار دولار، وعوائد قناة السويس التي بدأت تسترد معدلاتها التدريجية، واستثمارات غير مباشرة (الأموال الساخنة) التي بلغت 45 مليار دولار.

وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي وصل إلى رقم قياسي جديد 52.5 مليار دولار، مما يطمئن المستوردين والتجار بعدم الحاجة إلى التسعير التحوطي، ويقلل السوق السوداء، ويسهم في استقرار الأسعار وانخفاض التضخم.